حذرت وزارة البيئة من اتساع ظاهرة التصحر في العراق داعية إلى إيجاد استراتيجية وطنية وإقليمية لمواجهتها. وشددت وزيرة البيئة نرمين عثمان على ضرورة اتخاذ إجراءات وطنية وإقليمية تتناسب مع زيادة وتيرة العواصف الترابية خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن وزارتها تسعى للتصدي لهذه الظاهرة من خلال مفاتحة أطراف دولية مختصة لوضع برامج إقليمية لمواجهتها. وأكدت عثمان في كلمة لها خلال ندوة عقدتها الوزارة اليوم الأربعاء لبحث أسباب العواصف الرملية، أن تقارير الأمم المتحدة ترجّح استمرار موجة الجفاف حتى العام المقبل. من جانبه، أكد وكيل الوزارة للشؤون الفنية كمال حسين غياب استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة التصحر في العراق، مضيفا في تصريح صحفي: "في الحقيقة لا توجد هناك استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة التصحر ويجب على جميع الوزارات أن تشارك في الحد منها. نحن لا نرغب في أن نشرك وزارة الموارد المائية فقط، وإنما نحاول تشكيل لجان كثيرة لوضع حلول ناجعة لهذا الموضوع وإلا ستكون هناك زيادة في عمليات التصحر وانحسار الغطاء النباتي فضلا عن انتشار الأمراض". من ناحيته، شكى فاضل علي الفراجي مدير عام الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة، من عدم تخصيص ميزانية خاصة للحد من زحف الكثبان الرملية والعواصف الغبارية على المناطق الزراعية. وقال الفراجي : "لدينا خطط لزراعة نباتات لديها قدرة عالية على تحمل الجفاف والملوحة، بالإضافة إلى حفر الآبار والعمل على استخدام نظام الري بالتنقيط، وبخاصة في المناطق المتأثرة بالتصحر في المناطق الغربية من الموصل مرورا بالمناطق الحدودية مع الكويت وإيران وواسط وميسان، لكن هذه المشاريع جميعها تحتاج إلى إمكانيات مالية لا نتوفر عليها". وشدّد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق على تطبيق التوصيات التي خرجت بها لجنة مشتركة ضمت أعضاء من وزارات البيئة والموارد المائية والزراعة، فضلا عن رئاسة مجلس الوزراء، وتنص على اتخاذ إجراءات رقابية على طرق استخدام المياه. إلى ذلك، أعلن ممثل هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي علي كريم إلى أن العراق شهد السنة الماضية رقما قياسيا من العواصف الترابية بلغ 23 عاصفة. ويؤكد باحثون أن ظاهرة التصحر في العراق وصلت إلى أكثر من 60% في عموم البلد خصوصا بعد انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات، وقلة الأمطار الموسمية فضلا عن قدم طرق سقي المناطق الزراعية.
https://telegram.me/buratha
