قال النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني عضو اللجنة المالية سامي الأتروشي ان مبادرة هيئة النزاهة بنشر اسماء اصحاب الشهادات المزورة خطوة جيدة على طريق معالجة الفساد ولكن يجب أن تنتهي بمحاسبة أولئك وابعادهم عن مرافق الدولة, وعلينا جميعا كواجب وطني التعاون في سبيل كشف أولئك المفسدين ".
واضاف الاتروشي ان " على الحكومة والاجهزة القضائية القيام بحملة واسعة لأنهاء ملف أولئك السيئين الذين شوهوا صورة الدولة وتسببوا في ضياع فرص عديدة للتنمية والتقدم واعادة الاعمار".
واشار الى ان " السنين الماضية شهدت انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة وتسببت في قصور كبير وضعف في تقديم الخدمات واهدار مليارات من الدولارات من موازنة الدولة وتعددت اسباب الفساد ومظاهره ومع وجود مؤسسات عديدة للرقابة في الدولة الا انها لم تستطع معالجة هذه الظاهرة لحد اليوم ويأتي على قمة اسباب الفساد الاداري والقصور عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب اما بسبب المحاصصة والمحسوبية أو بسبب حصول الكثير من الناس على المواقع من خلال تقديم وثائق وشهادات مزورة" .
وأعتبرالاتروشي " العقوبات الرادعة لاصحاب الشهادات المزورة ستعالج جزءا كبيرا من الفساد الاداري المستشري في وزارات الدولة .
https://telegram.me/buratha
