حصلت وزارة الكهرباء على مبلغ 133 مليون دولار كقرض مقدم من البنك الدولي الى جانب حصولها على مبلغ ستة ملايين ونصف المليون دولار منحة من البنك لتنفيذ عدد من المشاريع فيما ناشدت مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الميزانية التكميلية لانجاز خططها المعدة لهذا العام.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء ان الوزارة تسلمت مؤخرا من البنك الدولي قرضا بمبلغ 133 مليون دولار الى جانب منحة بمبلغ ستة ملايين ونصف المليون دولار لتنفيذ اعمال الصيانة وتاهيل محطة الهارثة الكهربائية التي تقوم بتنفيذ الاعمال فيها احدى الشركات الروسية.
واضاف ان هذا المبلغ يعد بالنسبة لمشاريع الكهرباء بسيطا جدا كون عمليات البناء واعادة التاهيل تتطلب مبالغ كبيرة، منوها بان الوزارة تعاني حاليا من ازمة مالية كبيرة لاسيما انها طالبت بمبلغ يصل الى 7 مليارات دولار لتنفيذ مشاريعها ضمن موازنة العام الحالي ولم تحصل سوى على مليار دولار فقط لغاية منتصف العام الجاري، ما اثر في تنفيذ خطط الوزارة.
وناشد المصدر مجلس النواب المصادقة على الميزانية التكميلية المخصصة للوزارة لهذا العام لاسيما ان عددا كبيرا من المشاريع توقف بسبب عدم وجود غطاء مالي لانجازه.وبشأن الوحدات سريعة النصب، اكد المصدر ان هذا المشروع كان من المقرر ان يرفد المنظومة بـ2000 ميغاواط وكان من المقرر ان تبرم عقوده منذ شهر حزيران الماضي الا ان محدودية التخصيصات المالية وتأخرها حال دون تنفيذ الخطة، اذ اقتصر المشروع على توريد بارجتين لرفد المنظومة بطاقة تصل الى 500 ميغاواط فقط وتنفيذ محطة الرشيد الى جانب نصب وحدة اخرى في النجف، مشددا على ان مشكلة التمويل اضحت كبيرة بالنسبة لوزارة الكهرباء لان هذا الامر اثر في جميع مشاريعها الخاصة بالتوليد والنقل والتوزيع.من جهة اخرى اعلنت الوزارة ان شحة الوقود المجهز لمحطة كهرباء الدورة الحرارية ادت الى توقف عدد من الوحدات تسبب بضياع مايقارب الـ 150 ميغاواط من الطاقة.يذكر ان وزارة الكهرباء كانت قد تعاقدت مع شركتي سيمنس وجنرال اليكتريك لرفد المنظومة بوحدات غازية تصل طاقتها الى 12 الف ميغاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة.
https://telegram.me/buratha
