قرر اجتماع نيابي - حكومي رفع تقرير وطني الى المنظمة الدولية المشرفة على معاهدة رامسار للاراضي الرطبة يطالب فيه بضمان الحقوق المائية، بعد قيام الجانب الايراني ببناء سد ترابي بطول 8 كيلومترات في منطقة الحدود العراقية.
واوضح بيان صادر عن لجنة الزراعة والمياه والاهوار في البرلمان ان الاجراء الايراني ادى الى قطع نهر الكرخة بصورة كلية وانحسار كميات المياه في الهور الى اكثر من 90 بالمائة وارتفاع نسبة الملوحة وتغيير البيئة الطبيعية والاجتماعية في عموم مناطق الاهوار.وخرج الاجتماع المشترك بتوصيات اهمها حث الجانب الايراني من خلال لجنتي الصداقة البرلمانية والعلاقات الخارجية في مجلس النواب على حل الازمة بصورة سريعة، وتوجيه وزارة الموارد المائية بالقيام بدور اكبر مع الجانب الايراني من خلال اللجنة الفنية المشتركة.وناقشت اللجنة النيابية الطلب المقدم من النائبة جنان عبد الجبار بشأن شكوى اصحاب مزارع الاسماك في قضاء الفاو بسبب ارتفاع ملوحة مياه شط العرب، ما ادى الى هجرة الأسماك وعدم تكاثرها ما يعد مؤشرا "لكارثة بيئية كبيرة"، كما بحثت اللجنة طلب مجلس محافظة ذي قار ازاء شحة المياه وجفاف الاهوار وتضرر سكان الاهوار بشكل كبير وتأكيدهم على تلبية طلب المحافظة السابق والمتضمن تزويد هور الحمار والاهوار الوسطى بمياه المصب العام للاستفادة منها في زيادة مياه الاهوار، وقرر اعضاء اللجنة مخاطبة وزارة الموارد المائية لمعالجة هذه المشكلة وانقاذ سكان الاهوار من الخطر الذي يهدد بهجرتهم لها.
https://telegram.me/buratha