تأجيل المناقشة البرلمانية لمشروع الفيدرالية.. والدليمي يهدد بمقاطعة الجلسات

تأجلت الى الاسبوع المقبل الجلسة التي كان من المقرر ان يعقدها مجلس النواب العراقي لمناقشة مسودة مشروع قدمه الائتلاف حول «آليات واجراءات» تشكيل الاقاليم. في الوقت نفسه، هدد عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق (السنية) بمقاطعة مناقشة مشروع القانون متهما طارحيه بأنهم يريدون «تقسيم العراق».

ونسبت وكالة رويترز الى رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني ان «رؤساء الكتل البرلمانية اجتمعوا في وقت مبكر من صباح اليوم (أمس) واتفقوا على آلية عمل (هي) تأجيل القراءة وتحويلها الى لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات لإعداد صياغة مكتملة للقانون ومن كافة الفرقاء وتكون معدة للقراءة الاولى».

الى ذلك، قال الدليمي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جبهة الحوار الوطني، صالح المطلك، واياد جمال الدين من قائمة «العراقية» (25 نائبا) بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي «ان الفيدرالية تمهيد للتقسيم، وسنقاطع الجلسة التي يُراد منها القراءة الاولى للمشروع». ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية الى رئيس جبهة التوافق (44 نائبا) «سنقف في وجه كل من يريد تقسيم العراق (...) كما أننا نعارض طرح الفيدرالية من دون تعديل الدستور». واضاف «ليس هناك أي مبرر لإقامة اقليم في جنوب العراق سوى الطائفية». وتابع «نعارض ذلك المبدأ كونه سيؤدي الى تقسيم العراق».

من جهته، قال اياد الدين رجل الدين الشيعي المعتدل، إن طرح هذا الموضوع يعتبر نسفا لمشروع المصالحة»، وهي مبادرة أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي منتصف يونيو (حزيران) الماضي. واضاف «نطلب من الشخصيات التي ترعى المشروع التريث والتأجيل حتى تتم اعادة النظر في الدستور».

من ناحيته، قال المطلك «لقد توجه كل القادة الى جامعة الدول العربية ووقعوا ميثاق شرف ينص على اعادة النظر في النقاط المختلف عليها في الدستور (...) وعليهم الالتزام بذلك». واضاف «يطالبون بالفيدرالية ويتناسون الخدمات والفساد المستشري (...) انهم مُصِرُّونَ على تمرير المشروع في ظل الاحتلال للحصول على دعم بعض الجهات».

وقد احتدم الجدل في البرلمان، الخميس الماضي، بين احزاب شيعية مؤيدة للفيدرالية، والأكراد من جهة والعرب السنة من جهة اخرى على خلفية تقديم مسودات مشاريع حول «الآليات والاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم». وجدد رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم مطالبته بإقليم في وسط العراق وجنوبه، معتبرا ان هذه الخطوة تشكل «ضمانة بعدم عودة الديكتاتورية».

وتقدمت جبهة التوافق بمشروع مضاد لذلك الذي قدمه الائتلاف الموحد حول «آليات واجراءات تشكيل الاقاليم». واوضح عبد الخالق زنكنة النائب عن التحالف الكردستاني أن «القراءة الاولى للمسودة ستكون الثلاثاء المقبل على ان تليها القراءة الثانية، الخميس، في حين سيتم طرحها على التصويت بعد ذلك باربعة ايام».

إلى ذلك، قال نائب من حزب الفضيلة الاسلامي أمس ان اللامركزية الادارية «هي الأفضل والأنسب في الوقت الراهن» كبديل عن الفيدرالية التي «ستفشل بوجود الميليشيات والتدخلات الاجنبية».

وأوضح حسن الشمري النائب عن الحزب (15 مقعدا في الائتلاف الموحد) ان حزبه يرى ان «العمل باللامركزية الإدارية في الوقت الراهن هو الافضل والأنسب؛ ومن شأنه ان يهيئ المقدمات الصحيحة لإنجاح العمل بالنظام الفيدرالي في المستقبل مع اعترافنا بان الفيدرالية مبدأ وحق دستوري». واضاف ان الحزب يرى ايضا ان «تأجيل تطبيق الفيدرالية الى حين تهيئة القيادات السياسية والجماهير الشعبية وزوال الملابسات الراهنة التي من شأنها افشال الفيدرالية، وخصوصا الميليشيات والتدخلات الاجنبية».

من جهته، قال مازن مكية امين عام منظمة «أنصار الدعوة» في العراق «ان المطالبة بفيدرالية الاقاليم في هذا الوقت بالذات تناقض تماما سعي الدولة والحكومة الى رص الصفوف وتنقية الأجواء وتلاحم الاجزاء». وانتقد في بيان اصدرته المنظمة أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه البرلمان العراقي لافتتاح جلساته الاولى بنقطة وصفها بأنها «نقطة خلاف دستورية». وحذر من أن المشروع «قد ينتهي بالتقسيم الحقيقي إذا طبق في هذه المرحلة طالما ان القاعدة العراقية لا تمتلك احاطة كاملة بمضمونها (الفيدرالية) ولم تتدرج باتجاه انتقال ضخم من براثن المركزية المفرطة».