ناشدت النائبة صفية السهيل هيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب العراقي ورؤساء الكتل السياسية بالالتزام بالدستور وعدم التدخل بشؤون القضاء العراقي ، ليقول قول الفصل بقضية الشيخ طالب السهيل الذي اغتيل عام 1994 ، والمرفوعة من قبل عائلة السهيل للمحكمة الجنائية العليا المستقلة منذ عام 2003.
وقالت السهيل في رسالة مفتوحة رفعتها باسم عائلتها اليوم الاربعاء "ان المسألة في حوزة القضاء العراقي الذي لا يحق لأي سلطة أخرى التدخل بشؤونه، فاحترام القضاء والفصل بين السلطات اقره الدستور العراقي ، وبالتالي إن أي تدخل في شؤون القضاء هو مخالفة دستورية.
وهددت السهيل بانها ستتخذ " كافة الاجراءات القانونية بملاحقة اي جهة رسمية او غير رسمية تحاول التدخل بهذه القضية بمجاملات سياسية او لاعتبارات انتخابية
وأشارت الى "ان المحكمة الجنائية العليا تملك كل الأوراق الثبوتية والوثائق التي تثبت بان القضية متابعة دوليا من قبل الرأي العام العالمي والعربي ولاسيما انها أدت الى قطع العلاقات العراقية اللبنانية، منذ ان حققت بها السلطات اللبنانية في عام 1994 ، وقبل ان تكون في عهدة المحكمة الجنائية العليا عام 2003 ".
وأضافت "نحن ننتظر من العراق الجديد ان يثبت الديمقراطية التي اتخذها وان يكون عادلا ومنصفا لجميع ابناءه وبالاخص احترام سلطة القضاء وعدم التدخل بشؤونه ، وابعاد القضية عن الحسابات الانتخابية الضيقة التي تحاول بعض الاطراف السياسية المختلفة استغلالها".
وعبرت السهيل عن اسفها ورفضها لما قالت انه "خلط مقصود بين القضايا الجنائية وربطها ببعضها وبين الاوضاع الراهنة بالبلد" معتبرة ذلك انه "لا يعدو كونه تضليل للرأي العام الذي ينتظر من المحكمة الجنائية احقاق الحق".
https://telegram.me/buratha
