أحال مجلس التحقيق المشكل من مسؤولين عسكريين في قيادة عمليات بغداد 29 ضابطا إلى المحاكم المختصة بتهمة التقصير على خلفية التفجيرات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية. وأشار الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم إلى احتمال إحالة ضباط آخرين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى هذه المحاكم. وكشف عطا في مؤتمر عقده ببغداد عن اتفاق المسؤولين الأمنيين بعد اجتماع لخلية الأزمة عقد يوم أمس، على إجراء مراجعة للخطط الأمنية المتبعة في العاصمة، تضمنت إلغاء عدد من نقاط التفتيش في مناطق مختلفة، وإضافة عدد منها في مناطق أخرى، موضحا قوله: "تجري قيادة عمليات بغداد حاليا تقييما ومراجعة لخططها الأمنية وفي مقدمتها تشديد أسلوب عمل السيطرات ونقاط التفتيش التي بلغ عددها قبل التعديل والمراجعة ألفا 631 سيطرة تم إلغاء 79 منها في قواطع العمليات المختلفة والتعويض عنها بالمرابطات والكمائن، كما تمت إضافة خمس سيطرات في أماكن مختلفة". وحذر عطا من لجوء الجماعات المسلحة إلى استغلال المواطنين في تنفيذ عمليات التفجير بالعبوات والمواد المتفجرة، مشيرا: "من خلال تأجير عجلة أجرة وترك العبوة أو المواد المتفجرة في المقعد الخلفي والنزول قبل الوصول إلى السيطرة وتفجيرها عن بعد، أو بتوقيتها أو إتباع أساليب أخرى وهي أساليب مصائد المغفلين أو لعب الأطفال".
https://telegram.me/buratha
