قال نائب رئيس الجمهورية في تصريحات لـ (اصوات العراق) إن طلب الحكومة العراقية الذي يقضي بتأسيس محكمة دولية للتحقيق في تفجيرات الاربعاء الدامي "يجب ان لا يكون ضد سوريا، بل لمواجهة الارهاب. اي ان نتعامل مع ملف الارهاب كجرائم ضد الانسانية".
وتابع نائب رئيس الجمهورية قائلا اذا ما تحقق هذا المطلب (تشكيل محكمة دولية لمواجهة الارهاب)، فسيتسنى لنا فتح الملف، أي ملف العمليات التي نعتقد ان دوافعها ارهابية وضد الانسانية لتحديد الجهة او الجهات التي تقف وراءها واستحصال قرار وطني ودولي بذلك"، معبرا عن اعتقاده بأن هذا "أمر مهم لتمييز هذه العمليات عن الجرائم الجنائية او الجرائم السياسية او غيرها"، اذ ان "الارهاب دولي ويجب مواجهته دوليا اضافة الى الجهد الوطني والاقليمي، أما التعقيدات مع الجارة سوريا، فيجب ان تحل في اطار العلاقات الثنائية والاقليمية الصريحة والجادة والمسؤولة".
ورأى الدكتور عبد المهدي ان من المهم "ادامة العلاقات الجيدة الجادة والصريحة مع سوريا والتي بها نستطيع حل المشاكل العالقة"، فضلا عن أهمية "فصل الملفات وعدم خلطها، فجريمة يوم الاربعاء الدامي قامت بها عصابات القاعدة وتلقت دعماً من بعض العناصر الصدامية لكنها عمل من اعمال القاعدة بامتياز".
وقال نائب رئيس الجمهورية "ان تلافي الاثار السلبية للازمة العراقية السورية هو بذل جهود اكثر لضمان المصالح الوطنية العليا، بما في ذلك مواجهة الارهاب وحرمة دماء شعبنا عن طريق السياسات الناجحة والخطط الفاعلة وكشف الثغرات والاخطاء، وليس ترحيل المشاكل والفشل على الاخرين واحتكار النجاحات والمكاسب"، في اشارة الى امكانية ان ترث الحكومة المقبلة، التي يرى مراقبون ان عادل عبد المهدي سيكون مرشح الائتلاف الوطني لرئاستها، المشاكل السياسية مع دول الجوار في حال لم يفز المالكي برئاسة الوزراء مجددا.
ورفض الدكتور عبد المهدي "اتخاذ طرف واحد للقرارات الخطيرة"، معتبرا أن من اهم ادوات ضمان المصالح الوطنية العليا "العمل مع دول الجوار الجاد الحازم الصريح الذي يكشف الاختلافات ويحقق مصالح شعبنا، وليس التصعيد والازمات التي برهنت كل تجارب الماضي عن فشلها فبدل ان تقدم الحلول تضيف مشاكل ومعاناة اضافية، انه التمسك بالسلوك المؤسساتي والدستوري والتشاور بين مختلف مؤسسات الدولة والقوى الفاعلة وليس اتخاذ طرف واحد القرارات الخطيرة لتجد المؤسسات الاخرى نفسها بين خيارين: اما التعارض وهو ما يسيئ الى وحدة الموقف.. او القبول بالقرارات بكل ما قد يتضمنه من تسرع و اخطاء".
وعبر الدكتور عبد المهدي عن اعتقاده بإن لدى العراق "مشكلة مع الجارة سوريا، تتمثل بوجود عدد كبير من المعارضين هناك"، مضيفا "من ناحيتنا يجب ان لا تخيفنا المعارضة فهي امر طبيعي في أي مجتمع. مشكلتنا هي كيف نتعاون مع الجارة سوريا لمنع المعارضين من الخروج على القانون واستخدام العنف والوسائل غير الشرعية واستغلال اوضاعهم في سوريا لاستخدامها ضد العراق".
وتابع نائب رئيس الجمهورية قائلا "مشكلتنا الاخرى هي كيف نحصن وضعنا الامني والسياسي الداخلي بما يمنع هؤلاء من استغلال الثغرات الامنية والسياسية للقيام باعمال تخريبية، بل لتحالف بعضهم مع الارهاب والقيام بجرائم ضد شعبنا، وكيف نحقق مشروع المصالحة الوطنية وندفع اكبر عدد من المعارضين الذين يستخدمون العنف ورفع السلاح الى التخلي عن هذا النهج"،
مضيفا "لقد قطعنا شوطاً طيباً في هذا الموضوع وكانت الامور تسير بشكل جيد على مستوى تخفيف الجريمة الارهابية او على مستوى المصالحة الوطنية وارتفاع مستوى التعاون الامني والسياسي والاقتصادي مع الجارة سوريا وهو ما توج بالاتفاق الاستراتيجي الذي وقع قبل يوم من تفجيرات الاربعاء الدامي".
وكان المالكي قد زار سورية قبل يوم واحد من تفجيرات الاربعاء، واقام مع الحكومة السورية اتفاقا استرتيجيا، لكن سرعان ما تأزمت العلاقات بين البلدين عقب التفجيرات التي رأى مراقبون انها كانت بمثابة رسالة تحذيرية للمالكي الذي اعلن في وقت لاحق ان "90% من الانتحاريين يدخلون العراق عن طريق الاراضي السورية".
https://telegram.me/buratha
