نفى رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي علمه بشأن مذكرة القبض التي صدرت بحقه على خلفية اتهامه بـ"جرائم ضد الإنسانية". وقال تركي إن أي شيء "لم يصلني بشأن هذا الموضوع ولم ارتكب شيء يوجب إصدار مثل هذا القرار"، مشيرا إلى أنه لا يعلم "أي شيء عن المذكرة التي صدرت بحقي من المحكمة الجنائية العليا".
وكان القاضي في المحكمة الجنائية العليا علي الربيعي قال يوم امس الأحد إن المحكمة الجنائية العليا أصدرت مذكرتي قبض بحق السفير العراقي في الأردن سعد الحياني ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي على وفق المادة 12 من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005.
وأضاف الربيعي أن المحكمة توفرت لديها أدلة تشير إلى أن المذكورين متورطان بجرائم ضد الإنسانية خلال مدة حكم النظام السابق، مبيناً أن عبد الباسط تركي كان يشغل منصب خبير في ديوان الرئاسة سابقاً وهناك وثائق تدينه بموجب المادة المذكورة في حين كان يشغل الحياني منصب وكيل وزير آنذاك. وأفاد القاضي الربيعي أن المحكمة ستفاتح رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الأصولية بغية إحالة المتهمين إلى القضاء.
https://telegram.me/buratha
