ابدى السفير العراقي في الأردن سعد الحياني استغرابه من اصدار المحكمة الجنائية، الاحد، مذكرة إلقاء قبض بحقه متهمة اياه بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال عمله كوكيل وزير في النظام السابق، واكد انه لم يكن يشغل مثل هذا المنصب سابقا.وأوضح السفير الحياني لـ (أصوات العراق ) انه لم يعلم بالمذكرة التي أصدرتها المحكمة بحقه، او “شيء عن المعلومات التي ذكرها القاضي” وقال “أنا لم أكن موظفا بالدولة العراقية منذ سنة 1980 عندما أخرجوني من وزارة الخارجية، إذ كنت موظفا فترة عشر سنوات”. وبين “في عام 1969 كنت معتقلا في قصر النهاية، وفي عام 1980 اخرجوني من وزارة الخارجية لأسباب سياسية.”وتابع السفير الحياني “بعد سنة 2003 عدت إلى العمل في وزارة الخارجية”.وابدى السفير استغرابه “كيف يصدر قاض شيئا كهذا.” وقال “لا اعلم ما هو الشيء الذي وراء هذا الموضوع..”، مرجحا بأن الأمر “قضية كيدية” واكد السفير “لم أكن وكيل وزارة نهائيا.. يجب الاستناد إلى أمور موثوق بها، قبل إصدار قرارات كهذه”.وكان القاضي في المحكمة الجنائية العليا علي الربيعي قال (الأحد) إن المحكمة الجنائية العليا أصدرت مذكرتي قبض بحق السفير العراقي في الأردن سعد الحياني ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي على وفق المادة 12 من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005.وأضاف الربيعي أن “المحكمة توفرت لديها أدلة تشير إلى أن المذكورين متورطان بجرائم ضد الإنسانية خلال مدة حكم النظام السابق”، مبيناً أن “عبد الباسط تركي كان يشغل منصب خبير في ديوان الرئاسة سابقاً وهناك وثائق تدينه بموجب المادة المذكورة في حين كان يشغل الحياني منصب وكيل وزير آنذاك”.وأفاد القاضي الربيعي أن المحكمة ستفاتح رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الأصولية بغية إحالة المتهمين إلى القضاء.من جانبه، نفى رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي، الأحد، علمه بشأن مذكرة القبض التي صدرت بحقه على خلفية اتهامه بـ”جرائم ضد الإنسانية”. وقال تركي إن “أي شيء لم يصلني بشأن هذا الموضوع ولم ارتكب شيئا يوجب إصدار مثل هذا القرار”، مشيرا إلى أنه لا يعلم أي شيء عن المذكرة التي صدرت بحقه من المحكمة الجنائية العليا
https://telegram.me/buratha
