اكدت وزارة الصحة ان قانون مكافحة التدخين سيشتمل على بند يمنع الاحداث من بيع وشراء منتجات التبغ ودعم الفلاحين في زراعة محاصيل اكثر فائدة للمواطنين عدا التبوغ، واشارت الى ان مخالفة اي بند من القانون سيتبعها اصدار غرامات سيحددها القانون في وقت لاحق.
وقال مسؤول وحدة مكافحة التدخين في الوزارة الدكتور عباس جبار صاحب ان الهدف الاساس من تشريع قانون مكافحة التدخين الذي وصل الى مراحله النهائية تمهيدا لاقراره في مجلس النواب هو حماية جميع الاشخاص من اخطار ومضار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع الوزارة معايير لمكافحته وتحقيق اهداف القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
واوضح ان القانون يشمل تضمين المناهج الدراسية بمواد تبين مجمل الاضرار المترتبة على المدخنين وغير المدخنين واقامة برامج تثقيفية وتوعوية دورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة ووسائل الاعلام وطبع وتوزيع ملصقات تحذر من التدخين توضع في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها وتنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة غير التبغ ودعمهم في هذا المجال والالتفات الى زراعة محاصيل اكثر فائدة للانسان.
ولفت الدكتور عباس الى انه سيتم حظر التدخين في الاماكن العامة من مباني الوزارات والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والمسارح ودور العرض والنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل ووسائل النقل بشتى انواعها وتخصيص اماكن خاصة بالمدخنين داخل تلك الاماكن وفق ضوابط تضعها وزارة الصحة وتزويدها بوسائل التهوية، مشيرا الى ان مخالفة اي بند من بنود القانون سيتبعها اصدار غرامات سيحددها القانون في وقت لاحق.واضاف انه ستتم بعد تشريع القانون السيطرة على منتجات التبغ الداخلة الى البلاد من خلال التاكيد على وضع مواصفات خاصة بها من خلال نسبة القطران والنيكوتين وضرورة تثبيت تحذيرات صحية مصورة على علب التبغ تعطي رسالة واضحة لجميع الاشخاص عن مخاطر التبغ وتاثيراته الصحية، الى جانب منع الترويج بصورة مباشرة او غير مباشرة لتلك المنتجات لاسيما في وسائل الاعلام وحماية الاحداث من الانخراط في بيع وشراء مواد التدخين. مدير وحدة التدخين دعا الجهات المعنية كافة الى مساندة الوزارة بتنفيذ القانون كون ان ظاهرة التدخين بدأت تغزو المجتمع بصورة غريبة والاحصائيات العالمية تشير الى ان 5 ملايين شخص هم من ضحايا التدخين سنويا لذلك اصبحت هناك ضرورة ملحة لاصدار القانون.
https://telegram.me/buratha
