أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مقترح غرفة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن بإستمرار إجراءات التأهيل والترقيم والحصر وإعداد الأطر الإحصائية وتنفيذ التعداد السكاني في شهر تشرين الأول2010 وتشكيل لجنة عليا بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان لتذليل العقبات والمشاكل وإناطة حل مشكلة وقوع بعض الوحدات الإدارية تحت إدارة بعض المحافظات في الإقليم أو محافظات المركز بعد أحداث سنة 1991 بتلك اللجان.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على تأجيل تعداد العام السكان الى تشرين الأول2010 وإستمرار إجراءات التأهيل والترقيم والحصر وإعداد الأطر الإحصائية تأتي إستجابة لمعطيات الوضع الحاصل خلال الأشهر الأخيرة نتيجة ما أظهرته المكونات الإجتماعية في بعض المحافظات لاسيما محافظات كركوك ونينوى وديالى بشأن ضرورة تأجيل التعداد لحسم بعض القضايا العالقة بما له صلة بإدارة أعمال التعداد في بعض المناطق والتأكد من سلامة الإجراءات الفنية وعدم تأثرها ببعض الأجواء السياسية والتغيرات الهيكلية في ديموغرافية بعض المناطق والإهتمام على نحو يؤمن الوصول الى قواعد دقيقة شاملة موضوعية وبما يضمن نجاح إجراءات التعداد.
وأوضح الدباغ أن تنفيذ التعداد يعتبر ضرورة حتمية لإستمرار عمل الجهاز المركزي للإحصاء وتنفيذ المسوح الإحصائية وقيام وزارة التخطيط ووزارة البلديات والأشغال العامة وحكومات الإقليم بهذا التعداد وهم بأمس الحاجة لتنفيذه بأقرب فرصة ممكنه وقد أكدت حكومة إقليم كردستان على إستعدادها لإجراء التعداد العام للسكان وأن الجانب القانوني والسيادي يستدعي أيضاً تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في أقرب فرصة وأن الكادر الفني للتعداد جاهز لتنفيذ مرحلة الحزم والترقيم والحصر وأن هنالك توابع سياسية غير مرتبطة بقدرة الجهاز الفني على التنفيذ وهذه الدوافع نابعة من كون التعداد تم إستخدامه كأداة في حل بعض المشكلات السياسية في العراق ولاسيما في إدارة بعض المناطق وتوزيع الثروة..
https://telegram.me/buratha
