كشف النائب عن الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري عن اسباب تدهور العمل المؤسساتي في الحكومة العراقية بعد كشف اكثر من (1000) شهادة مزورة في مؤسسات الدولة موضحا ان كشف مثل هذه الامورتعد خطوة مهمة تخدم المصلحة الوطنية العامة.
وقال العامري في تصريح صحفي ان" كشف اسماء المتورطين بهذه القضية واجب على الجهات الرقابية لكونهم كانوا يشغلون مناصب في الدولة لسنوات عدة ،مضيفا ان وضع الشخص في موقع المسؤولية دون الشخص يؤدي الى نتائج سلبية في العمل ".
واشار الى ان" هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات المعنية الاخرى مطالبة بالاستمرار بمتابعة ملف الشهادات والوثائق الدراسية وتحقق مبدأ العدالة في تولي بعض المستحقين من الكفاءات للمسؤولية على اختلاف مستوياتها .
وشدد العامري على ان" قضية الشهادات المزورة تاخذ ابعادا شديدة الخطورة من نتائجها التأثيرعلى سمعة التعليم في البلاد مطالبا بوضع قوانين صارمة بحق مزوري الشهادات او المتعاملين بها ".
https://telegram.me/buratha
