أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر المصادقة على توصيات لجنة تعديل مشروع إتفاقية الشراكة الشاملة بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية التركية بخصوص المياه المشتركة وتكليف وزير التجارة بعرض النص المقترح إدخاله في مسودة الإتفاقية على الجانب التركي.
وأشار الناطق الى أن المصادقة على توصيات لجنة تعديل مشروع الإتفاقية بعد أن نسب رئيس مجلس الوزراء تشكيل تلك اللجنة تأتي لغرض إدراج نص في الإتفاقية يعالج موضوع حصة العراق المائية ويضمن هذه الحصة لما للموارد المائية من أهمية استراتيجية في تسيير وتطوير وإزدهار الزراعة وقطاعات أخرى.
وأوضح الناطق أن رئيس مجلس الوزراء قد نسب في الجلسة التاسعة والعشرين الإعتيادية لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 4 آب 2009 تشكيل لجنة تناقش مواد مشروع إتفاقية الشراكة الموقعة بين وزير التجارة العراقي ووزير التجارة التركي بتاريخ 23 آذار 2009 حيث إقترحت اللجنة تعديل إحدى المواد لكي تقرأ كما يلي: يقوم الطرفان بإنشاء وتطوير آلية لدعم التعاون في المجال الإقتصادي والتجاري والصحي والعلمي والتقني لنقل التعاون بينهما الى آفاق جديدة.
وأضاف الناطق بأنه تم إستحداث مادة جديدة وتحت تسلسل جديد وتحت عنوان (المياه) حيث تنص المادة المضافة على : يؤكد الطرفان بأهمية المياه وأثرها على التنمية المستدامة وعليه يصبح من الضروري أن يقوم الطرفان بإنشاء وتطوير آلية لدعم التعاون في مجال الموارد المائية المشتركة لضمان حصص عادلة من المياه عن طريق عقد إتفاق بين الطرفين وفقاً للقواعد والمعايير المعترف بها دولياً والإتفاقيات الثنائية في هذا المجال ويحق للطرفين التنسيق مع الجمهورية العربية السورية بهذا الصدد وقد أضيف بند آخر الى هذه المادة والذي مفاده: يلتزم الطرفان بالقواعد والإجراءات التي تتطلبها مستلزمات الحفاظ على البيئة النهرية وما يتبع ذلك من وجوب إتخاذ إجراءات لمنع ومكافحة تلوث مياه النهرين جراء المشاريع الإروائية والزراعية التي تقام عليهما كذلك التعاون الفني بين البلدين في مجال تبادل المعلومات الهايدرولوجية بشكل دوري وأعمال الرصد والمراقبة المشتركة وكذلك خطط التشغيل الحالية لمشاريع السدود المقامة والمشاريع المستقبلية ضمن أحواض الأنهر المشتركة.
https://telegram.me/buratha
