صرّح الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قد إستعرض في جلسته الإعتيادية لهذا اليوم، الجريمة الإرهابية التي إرتكبها البعثيون والتكفيريون في يوم الأربعاء الدامي 19 آب 2009 والإجراءات التي إتخذتها الأجهزة الأمنية.
وأوضح الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر مطالبة حكومة الجمهورية العربية السورية بتسليم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان لدورهما المباشر في تنفيذ العملية الإرهابية وتسليم جميع المطلوبين قضائياً ممن إرتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سوريا مقراً ومنطلقاً لها بهدف التخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي.
وأضاف الدباغ أن مجلس الوزراء قرر إستدعاء السفير العراقي في سوريا للتشاور معه بشأن الموضوع وتكليف وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين، كما وقرر مجلس الوزراء الإيعاز الى وزارتي الداخلية والعدل لتنظيم ملفات إسترداد المجرمين المطلوبين عن جرائم الإرهاب.
https://telegram.me/buratha
