طالبت غرفة تجارة بغداد وزارة التجارة بتسديد المستحقات المالية للتجار المجهزين لمفردات التموينية للكميات التي تسلمتها الوزارة في العامين الحالي والسابق والتي تجاوز اجماليها الـمليار ونصف المليار دولار فيما اكد عدد من التجار انهم تسـلموا صكوكا من شركة تجارة المواد الغـذائية بالوزارة لكن البنوك امتنعت عن صـرفها بحجة عدم وجود رصيد.
ولفت مصدر مسؤول بالغرفة في تصريح صحفي ان المجهزين المتعاملين مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة يعانون من عدم تسديد مستحقاتهم المالية المترتبة بذمة الوزارة منذ مدد زمنية طويلة مما تسبب في صعوبة ايفاء المجهزين تجاه تسديد القروض المالية الى المصارف المسلفة لهم، والتي فرضت عليهم غرامات تأخيرية جراء ذلك، مناشدا الحكومة ايلاء الموضوع الاهمية المطلوبة حرصا على تطوير العملية التجارية والحفاظ على انسيابية المواد الغذائية للمواطن خاصة مع حلول شهر رمضان الفضيل.
من جانبه، اكد مصدر مسؤول بشركة تجارة المواد الغذائية في تصريح خاص بـ"الصباح" ان الشركة انجزت اكثر من 100 صك خاص بالمستحقات المالية المتأخرة للتجار ومجهزي مفردات البطاقة التموينية، لافتا الى ان هذا الاجراء جاء اثر توجيه عاجل اصدره رئيس الوزراء نوري المالكي قضى بضرورة تعجيل صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بمجهزي مفردات التموينية،
مبينا ان الشركة انجزت 101 صك خاص بعدد من الشركات المحلية والتجار من موردي المواد الغذائية، وان الاقسام المعنية في الشركة تواصل اجراءاتها لانجاز المعاملات المتبقية بأسرع وقت ممكن وحسب الضوابط القانونية تباعا وحسب تأريخ نتائج الفحص التي تؤيد صلاحية المادة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.
واشار الى ان مدير عام الشركة رعد فارس الماس حدد يوم الاثنين من كل اسبوع لمقابلة التجار والمجهزين للوقوف على جميع المعوقات التي تواجه انجاز معاملاتهم بغية توجيه القسم المعني بتذليلها.
https://telegram.me/buratha
