قرر مجلس الوزراء الموافقة على شروط التعاقد مع المتقاعدين بصفة خبير، وخبير اقدم، ورئيس خبراء. وذكر مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء ان المجلس اشترط التعاقد مع المتقاعدين بصفة خبير ممن اشغل وظيفة تقع حاليا في احدى الدرجتين الاولى او الثانية، وللمتقاعد بصفة خبير اقدم ان تنطبق عليه اشتراطات اشغال وظيفة خبير لمن لم يسبق له اشغال هذه الوظيفة، وللتعاقد مع المتقاعد بصفة رئيس خبراء ان يكون ممن اشغل وظيفة تعد حاليا من الدرجة العليا (أ).
واضاف المصدر ان الشروط نصت على ضرورة ان يتمتعوا بقدرة ذهنية عالية، ولا يوجد عليهم مؤشر سلبي خلال مدة خدمتهم في دوائر الدولة، وان يكون العقد لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون مبلغ العقد مقطوعا، ويزيد بمقدار مليون دينار عن الراتب التقاعدي للخبير، ومليونين عن الراتب التقاعدي للخبير الاقدم، وثلاثة ملايين لرئيس الخبراء، ويحجب عنهم راتبهم التقاعدي. كما اشارت الشروط الى عدم التعاقد مع اكثر من خمسة خبراء، واربعة خبراء اقدم، وثلاثة رؤساء خبراء في الوحدة التنظيمية ذات الملاك الاداري الواحد، وذات الاستقلال المالي.
واشترط مجلس الوزراء أيضا ان لا يكون المتعاقد معه مشمولا باجراءات اجتثاث البعث، وغير مؤشر بحقه اية قضية تخص النزاهة، وان لا يكون محالا الى التقاعد لاسباب صحية في حينه. ونصت الشروط أيضا على عدم سريان احكام هذا القرار على وزارة الدفاع.
https://telegram.me/buratha
