صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة التصحر في العراق . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان اصدره مكتبه اليوم:"ان اللجنة قدمت مجموعة من التوصيات لمعالجة ظاهرة التصحر وانابت تنفيذها بوزارات الزراعة والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والبلديات والأشغال العامة والداخلية وأمانة بغداد ". واوضح :" ان التوصيات التي خرجت بها اللجنة عبارة عن دراسة علمية وافية لظاهرة التصحر تضمنت اقتراح حلول علمية وعملية لمعالجة هذه الظاهرة".
واضاف:"ان المصادقة على توصيات هذه اللجنة تأتي لتعرض العراق حاليا لمشكلة بيئية خطيرة تستفحل مع مرور الزمن مما يتطلب التعامل معها بجدية عالية ، لأن استمرارها يعني عدم ضمان الامن الغذائي للعراق ،اذ أن ظاهرة التصحر حالة من تدهور الأرض وخروجها من دائرة الإنتاج في المناطق الجافة وشبه الجافة والمناطق شبه الرطبة نتيجة عوامل عدة منها التغيرات المناخية والنشاطات البشرية ، وهذا وصف طرحه برنامج البيئة للأمم المتحدة".
وأشار البيان الى :"ان استفحال مشكلة التصحر جاء نتيجة قطع الأشجار والشجيرات والرعي الجائر واستخدام طرق الري السيحي غير المقنن كونه يؤدي الى تملح التربة، بالإضافة الى الزراعة الهامشية وزراعة المناطق شبه مضمونة سقوط الأمطار وغير المضمونة ، وكذلك وجود عامل مهم هو جفاف المناخ الذي أدى الى تدمير الغطاء النباتي الطبيعي وتفكيك تربة الصحارى مما يعرضها للتعرية الريحية وحدوث العواصف الرملية".
وتابع:"ان التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء تمثلت بمنع قطع الأشجار والشجيرات كافة داخل المدن وخارجها بما فيها المناطق الصحراوية ووضع ضوابط صارمة وغرامات كبيرة على المتجاوزين ، وعمل الجهات المعنية الى جانب الادارات المحلية وبمشاركة وزارة البيئة بصفة مراقب وتفعيل قانوني الغابات والمراعي الطبيعية ".
وذكر :"ان من بين التوصيات منع زراعة الحبوب في المناطق الصحراوية تحت الخط المطري 250-300 ملم ، إلا في حال وجود مصدر للمياه الجوفية ، على أن تستعمل طرق الري الحديث والتوسع في إقامة الواحات الصحراوية ومحطات المراعي وتثبيت الكثبان الرملية والتوسع بالمشاريع المنفذة من الهيئة العامة لمكافحة التصحر العائدة لوزارة الزراعة مع وضع التخصيصات المالية اللازمة لذلك واستمرار الهيئة العامة بتنفيذ مشاريع الري والإستصلاح العائدة لوزارة الموارد المائية وزيادة الدعم المالي للهيئة بالشكل الذي يؤهلها لتنفيذ برامج الإستصلاح المستقبلية".
وذكر:"ان اللجنة اوصت بقيام أمانة بغداد والمحافظات والوحدات الإدارية بإنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن وداخلها وجوانب الطرق وبصورة نظامية مدروسة ، على أن تتولى وزارة الزراعة تحديد أنواع الأشجار والشجيرات ، وخصوصاً الأشجار والشجيرات ذات القدرة على تحمل ظاهرتي الملوحة والجفاف وإلزام الجهات الأخرى بزراعتها مع قيام وزارة العلوم والتكنولوجيا بالعمل بتقنية الزراعة المستدامة للترب المتأثرة بالأملاح بإستخدام المياه المالحة والمياه الجوفية وإعداد خارطة وطنية لمصادر الغبار لغرض حصر المناطق المصدرة للغبار وتصنيفها ودراسة فيزياء العواصف ودورة حياتها بالتعاون مع وزارة الزراعةوإستخدام الصور الفضائية وبرامجيات معالجتها لمراقبة الظاهرة".
وقال البيان:"ان اللجنة اوصت ايضا بإدخال مشكلة التصحر بمفاصلها كافة ضمن مناهج الدراسات العليا والمشاريع البحثية في الجامعات العراقية وتفعيل مشروع (حوض الحماد العراقي) والذي له فوائد في تنمية الغطاء النباتي وبالتالي تنمية الثروة الحيوانية ، وعقد إتفاقيات مع دول المنبع لنهري دجلة والفرات لتحديد حصة عادلة ومنصفة من المياه لجمهورية العراق بهدف تأمين الحاجات كافة وخاصة الزراعية منها".
واضاف:"ان من بين التوصيات الاستمرار في تبني فكرة اكتشاف طبقات المياه المشتركة مع دول الجوار والتعاون معها لاجراء دراسات إقليمية تهدف الى تحديد خزين المياه الجوفية المشتركة والاتفاق حول إستثمارها بشكل معقول ومنصف".
https://telegram.me/buratha
