قال النائب الأول لمحافظ كربلاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي "وافق على إعادة العمل بقرار برقم 117 الخاص بتمليك أراضي تم توزيعها في زمن النظام السابق على منتسبي الجيش العراقي إلا أن الإجراءات الخاصة بذلك لم تنفذ بعد عام 2003 بسبب حصول حالات تزوير وتغيير ببيانات الملكية لتلك الأراضي".
وكان النظام السابق منح منتسبي الجيش السابق قطع أراضي سكنية في جميع المحافظات ومن بينها كربلاء في عام 2002، بموجب قرار صدر في حينها وحمل الرقم 117، وتنفيذاً للقرار تولت بلدية كربلاء تخصيص القطع السكنية للعسكريين في مناطق مختلفة من المحافظة.
وأوضح الموسوي أن الحكومة المحلية والمركزية "أوقفت في حينها ترويج معاملات التمليك أو البيع لحين تدقيق السجلات"، مبيناً أن إيقاف القرار "أدى إلى حرمان نحو 1400 عائلة من حقوقها".
ولم يوضح الموسوي متى حصلت موافقة رئيس الوزراء إلا أنه أشار إلى أن المالكي "دعا لتشكيل لجنة من الدوائر المعنية للنظر في هذا الموضوع وعدم حرمان أي عائلة من حقوقها".
https://telegram.me/buratha
