حمل قائممقام قضاء سنجار، الحكومة المحلية في نينوى مسؤولية التدهور الأمني في المحافظة، مشيرا الى ان “حكومة نينوى لم تقم بأي شيء لمواجهة تنامي المجاميع المسلحة فيما يصف بعض أفرادها المسلحين بالمقاومة”، داعيا حكومة اقليم كردستان الى تعزيز قوات البيشمركة والاجهزة الامنية في المدينة لمواجهة عودة نشاط المسلحين.وقال دخيل قاسم حسون، بعد يومين من الهجوم الارهابي الانتحاري المزدوج الذي استهدف سنجار وخلف عشرات الشهداء والجرحى، ان “قائمة الحدباء التي تقود الحكومة المحلية في نينوى تتحمل مسؤولية التدهور الأمني في المحافظة فبعض افرادها مازالوا يصفون المجموعات المسلحة بالمقاومة، فيما ينظرون الى المناطق المتنازع عليها والتي تعيش في بعضها اقليات قومية ودينية كمناطق متمردة”.وكانت سلسلة هجمات كبيرة استهدفت مناطق انتشار الاقليات بمحافظة نينوى آخرها تفجير انتحاري مزدوج استهدف مقهى في مدينة سنجار، التي تسكنها غالبية ايزدية الخميس الماضي، اوقع 23 شهيدا و30 جريحا، كما وقع هجوم بشاحنتين مفخختين في قرية خزنة، شرقي الموصل حيث يعيش طائفة الشبك الشيعية، في 10 آب اغسطس، موقعا 29 شهيدا و150 جريحا بالإضافة إلى تدمير نحو 30 منزلا وتعرض قرابة 100 منزل ومحل تجاري الى أضرار، اضافة الى عشرات العجلات المدنية.واضاف حسون “نواجه تحديات كبيرة في سنجار فالمدينة تشهد ضعفا في الخدمات بعد عقود من الاهمال والجماعات المسلحة تعمل على استهدافها بكل وسيلة، فيما لا تتحرك الحكومة المحلية في نينوى بأي شكل لوقف الارهابيين”.وتابع حسون “الوضع الأمني في سنجار مستقر نسبيا لكن لا يمكن منع حصول خروقات مع تزايد محاولات استهداف المدينة من قبل المسلحين، خاصة ان القضاء له حدود مع سوريا وعملية حمايته صعبة”، مبينا أن “القضاء يحتاج الى قوات اضافية من البيشمركة وعناصر الأمن الكردية لحمايته في مواجهة النفوذ المتزايد لبعض الجماعات المسلحة”.وأشار حسون الى ان “القوات الحالية في القضاء غير كافية لمواجهة التهديدات المتزايدة من تنظيم دولة العراق الاسلامية الذي اعلن نيته شن مزيد من الهجمات على المدينة واخضاعها لحصار اقتصادي”.واتهم حسون بعض اعضاء الحكومة المحلية في نينوى بـ”التعاون مع عناصر من الجماعات المسلحة لتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات القادمة”، مشيرا الى ان “الجماعات المسلحة صارت تستهدف المناطق المتنازع عليها والتي تعيش فيها اقليات دينية وقومية لاثارة الفتن بين مكونات المحافظة، والتحذير من تطبيق المادة 140 عبر ترهيب سكانها، معتقدة ان ذلك يخدم اهدافها السياسية ويضمن استمرار سيطرتها على المحافظة”.وأوضح حسون “من المعروف ان قادة الجماعات المسلحة بما فيها الاسلامية المتشددة هم اعضاء سابقون في حزب البعث المنحل، وهؤلاء يريدون اثبات وجودهم وقوتهم عبر هذه الهجمات ليكون لهم وعبر التنسيق مع جهات سياسية صوت في العملية السياسية والبرلمان القادم”، لافتا الى ان “الدعاية الانتخابية والخطاب السياسي لبعض الأطراف في الموصل يتحدث بوضوح عن المقاومة وعن ان وجودها ضمان لقوة الموصل ولعودة سيطرة أبنائها الى الجهازين العسكري والأمني”.وحول نتائج التحقيقات في عملية سنجار قال حسون “تم اعتقال الشبكة الرئيسية الممولة والمخططة لعملية سنجار وبعض المعتقلين اعترفوا بالتخطيط للعملية”، مشيرا الى انهم يواصلون “عمليات تفتيش ودهم بعض الأماكن بحثا عن متورطين آخرين”، معتبرا ان التفاصيل ستعلن بعد اكمال التحقيقات.وكشف حسون عن وصول عدد شهداء الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف مقهى في المدينة التي يعيش فيها غالبية من الطائفة الايزيدية الى 23 شهيدا و32 جريحا.ويرى مراقبون ان التوترات السياسية بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية تلقي بظلالها على الوضع الأمني في الموصل، حيث يتبادل المسؤولون في الجانبين الاتهامات بشأن التسبب في تراجع الأمن وارتفاع معدلات العنف.وكانت حكومة اقليم كردستان حملت في بيان لها، الجمعة، قائمة الحدباء في نينوى ، مسؤولية مقتل أكثر من ألفي كردي وتهجير عوائل كردية ومسيحية من المحافظة. وذكر البيان ان “قادة قائمة الحدباء يتبنون سياسة التطهير القومي والمذهبي والديني في نينوى”، مبيناً أنه “مخطط مدروس لتفريغ مكونات نينوى من أهلها من خلال ترويعهم وتهجيرهم”، محذرا ان حكومة الاقليم “لن نقبل بعد اليوم تطاول قائمة الحدباء وكيل الاتهامات جزافاً، وإن سياسة كهذه تنذر بكارثة كبيرة”، داعية “الحكومة الاتحادية الى تشكيل لجان مختصة لمعاينة حجم هذا الخطر الذي يداهم ويهدم كل ما بناه العراقيون بتضحياتهم الجسيمة”.وكانت التوترات قد بدأت بعد استحواذ قائمة الحدباء التي تشغل 19 مقعدا من أصل 37 في مجلس محافظة نينوى على المناصب الإدارية المهمة في المحافظة الأمر الذي دعا قائمة نينوى المتآخية ولها 12 مقعدا الى مقاطعة المجلس منذ نيسان ابريل 2009، كما قاطعت 16 وحدة ادارية ذات غالبية كردية الحكومة المحلية في نينوى احتجاجا على تهميش ممثليها الاكراد في مجلس المحافظة.وكان هجومان انتحاريان وقعا في 9 تموز يوليو الماضي في مدينة تلعفر، التي يسكنها تركمان شيعة، أسفرا عن 39 شهيدا وأكثر من 80 جريحاً، فيما أوقع انفجار سيارة مفخخة في 8 تموز يوليو في قرية سادة وبعويزة ( 3 كم شمال الموصل) عن 20 شهيدا ونحو 30 جريحاً.واستهدفت شاحنة مفخخة نوع كيا في 7 آب اغسطس حسينية في منطقة شريخان (7 كلم شمال الموصل) ذات الغالبية التركمانية وخلفت 39 شهيدا و279 جريحا وتدمير 12 منزلا.
https://telegram.me/buratha
