ذكرت صحيفة الغد الأردنية عن رئيس هيئة المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان قوله إنه تم إلغاء قرار اتخذته وزارة المالية العراقية بعد أسبوع من اتخاذه وكان يقضي بقصر استيراد سيارات "الهونداي وقطع غيارها" على وكيلها المعتمد في العراق، ما يعد احتكاراً يحدث للمرة الأولى في الدول العربية.
وهذا يعني تضرر تجار السيارات المستعملة في المنطقة الحرة الأردنية من القرار، باعتبار ان العراق كان يعد المستورد الأول لتلك السيارات عبر المنطقة، بحسب رمان.
وأوضح رمان أن إلغاء القرار جاء بعد اجتماع أعضاء هيئة المستثمرين مع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، الذي قام بدوره بإجراء اتصالات مع الجانب العراقي، إذ يتعارض القرار مع الانفتاح العالمي واتفاقيات التجارة الحرة حول العالم.
يذكر أنه تم تصدير 21.9 ألف سيارة منها إلى خارج الأردن، غالبيتها إلى السوق العراقية، فيما دخلت المنطقة الحرة 41 ألف سيارة خلال الربع الثاني.
https://telegram.me/buratha
