في الوقت الذي كشف فيه مصدر نيابي رفيع المستوى عما وصفها ب¯ "مبادرة حكومية جديدة حيال التعويضات والديون العراقية المستحقة للكويت" من دون ان يكشف النقاب عن مضمونها, اكد ان لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة ستستدعي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح مطلع شهر رمضان المقبل للاطلاع على فحوى المبادرة والوقوف على حقيقة ما يثار داخليا وخارجيا عن تحويل اموال الديون والتعويضات الى استثمارات للكويت في العراق.
وقال ان "تحويل الديون الى استثمارات وفق التصور الذي يتداول الان ويجري الحديث عنه تلميحا لا يمكن ان يمر في مجلس الامة, ولا سبيل للموافقة عليه, وسيلقى معارضة شديدة من النواب الذين يشمون فيه رائحة التنفيع للتجار ورجال الاعمال بينما يرجح الا تستفيد منه الدولة بشكل واضح".
ولم تستبعد مصادر نيابية اخرى ان يشكل ما يثار عن "مبادرة حكومية بشأن التعويضات العراقية" عنوانا اضافيا في سياق الملف الذي تحدثت "كتلة التنمية والاصلاح" عن اعداده لطرحه على عدد من الوزراء خلال الآونة المقبلة لتبني على اساس التعاطي الوزاري مع هذه الملفات موقفها من الوزراء المعنيين, علما ان الكتلة كانت قد لوحت بعناوين عدة في وجه وزير الخارجية ابرزها ملف المفقودين الكويتيين وتعيينات القياديين في الوزارة والعقود الخاصة باستئجار وتملك مباني البعثات الديبلوماسية في الخارج.
https://telegram.me/buratha
