اعلن فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي في خطاب جماهيري متلفز اليوم الخميس 13-8-2009 ان مجلس القضاء الاعلى اصدر بيانا بيّن فيه كل ظروف حادثة سرقة مصرف الرافدين في الزوية. وقال فخامته امام حشد كبير من شيوخ وسادات ووجهاء محافظة كربلاء المقدسة ان ما جاء في هذا البيان لا يشير الى وجود جهات او دوافع سياسية وراء الجريمة، بل يشير الى متهمين مشتبه بهم وعندما ينطق الحكم عليهم سيكونون مجرمون بقضايا سرقة المال العام والقتل البذيء والرخيص
وقرأ فخامته جزءا من بيان مجلس القضاء الاعلى الذي اشار الى ان محكمة تحقيق الرصافة احالت المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية وحددت يوم الثالث والعشرين من آب الجاري موعدا للمرافعة. ودعا فخامته الى استثمار هذه الحادثة لبناء الوعي الصحيح، وايقاف الطرق البائسة الاستبدادية المتسرعة المتعجلة في القاء التهم. وقال "آن الاوان لكي نضع هذه الخزعبلات وتنتهي اساليب صدام التي تريد ان تحول البريء الى متهم والتي تفتعل الاكاذيب حتى نتمكن من بناء دولة المؤسسات ودولة القضاء ودولة العدالة".
واكد فخامته "هذا الذي حصل بالنسبة لنا بسيط، ولكن ما نخافه هو الفتنة في العراق، نحن لا نخاف على انفسنا، التهمة لمن يتصدى للشأن العام حاضرة وجاهزة ، لكن ما نخافه من هذا الامر هو الفتنة وشق صفوف المسؤولين وتفكيك مؤسسات الدولة وتعطيل العدالة والقضاء، فقبل ان يعرفوا اي شيء اطلقوا التصريحات على من كشف الجريمة، واعتقل المتهمين وسلم الباقين وكشف كامل خيوطها خلال ثلاثة ايام من العمل".
واشار فخامته الى ان البعض اراد من وراء هذه الفتنة ان يوحي بوجود تناحر بين المسؤولين للقول ان الصراع السياسي والاستعدادات السياسية للانتخابات القادمة هي سبب التدهور الامني، موضحا بقوله "ان هذا كلام خطير، الوضع الامني يتدهور لان هناك جهات تتآمر، الوضع الامني يتدهور لان هناك مفخخات وهناك انتحاريون يقتلون الناس" واعلن فخامته انه قد رفع مطالبات بشأن الابادة الجماعية للعراقيين، وانه يدعو للتعامل مع ملف الارهاب كجرائم حرب ضد الانسانية.
https://telegram.me/buratha
