أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 120 لسنة 2002 بشأن شمول العقارات المتصرف بها من ذوي الدخل المحدود بالإعفاء الضريبي كون الإعفاء الوارد بالقرار المذكور آنفاً لم يعد يتناسب مع التضخم في أسعار العقارات وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و 80/ البند ثانياً) من الدستور.
وأشار الدباغ الى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 120 لسنة 2002 تأتي لغرض شمول العقارات المتصرف بها من ذوي الدخل المحدود بالإعفاء ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المواطنين ومن مبدأ العدالة الضريبية كون الإعفاء الوارد بالقرار المذكور آنفا لم يعد يتناسب مع التضخم في أسعار العقارات.
وأوضح الدباغ أن مشروع القانون قد أعفى أول (50) مليون دينار من قيمة العقار أو بدله من الضريبة بدلاً من أول (20) مليون دينار حيث أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 2002 قد قام بفرض ضريبة مقطوعة بنسب تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 وقد أعفى أول (20) مليون دينار من الضريبة.
https://telegram.me/buratha
