بغداد_حسين حبيب
ابدى نواب وسياسيون عن تحفظهم واستغرابهم للمشروع الحكومي تحت طائلة بناء البنى التحتية بقيمة (72) مليار دولار بالاستدانة ، مشيرين الى ان القانون ياتي في وقت غير مناسب مع انتهاء مهام الحكومة الحالية متسائلين لماذا لا يتم تاجيله الى الحكومة الجديدة التي لا تبعدنها عنها سوى شهور قليلة.
وتتحفظ كتل برلمانية عديدة ابرزها المجلس الاعلى الاسلامي على هذا المشروع كونه يضع البلاد في ازمة اقتصادية جديدة باعتراف العديد من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين في البلاج الا ان الحكومة قدمته الى مجلس النواب رغم ذلك وهو مارفضته العديد من الكتل السياسية وتم تاجيل مناقشته الى الفصل التشريعي الجديد.
وقال النائب عن حزب الفضيلة حسن الشمري في تصريح الى "المركز الاعلامي للبلاغ" كان الاجدر برئيس الوزراء الحضور الى البرلمان وان يناقش مع باقي الكتل مشروع البنى التحتية البالغ 70 مليار دولار" ، مشيرا الى ان "المشروع قدم للبرلمان بصفحة واحدة دون اي تفاصيل دقيقة ومتكون من اربعة مواد بمشاريع استثمارية و لانعرف طبيعتها وحقيقتها ولانعرف كم عدد المدارس التي سوف تبنى واين".
واعتبر الشمري التصويت "على هذه الورقة البيضاء يعد خيانة للشعب العراقي الذي نحن نمثله"، مطالبا رئيس الوزراء وهيئة الاستثمارات تقديم الاجابات عن التفاصيل المطلوبة لهذا المشروع ، داعيا الى عدم استخدامه كدعاية انتخابية.
واضاف ان "على الذين يريدون تمرير هذا المشروع المجيء الى البرلمان وعقد جلسة علنية تنقلها وسائل الاعلام لغرض ان يرى الشعب العراقي من هو الوطني ومن الذي يخلط الاوراق ".
من جهته قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ عبد الكريم النقيب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في تصريح الى " المركز الاعلامي للبلاغ" ان " جميع الكتل السياسية مع بناء وتطور البنى التحتية في العراق لتعود بالايجاب على المواطن العراقي الذي عانى الكثير خلال السنوات الماضية الا ان هذا المشروع سيكلف العراق الكثير ويقعه في ازمات اقتصادية عدة نحن في غنى عنها".
واضاف ان " على الحكومة ان تتعلم من التجارب السابقة التي جرت في البلاد اذ ان انهيار اسعار النفط العالمية قبل شهور اثر على الموازنة الاتحادية لدولة العراقية وقمنا بتقليصات كبيرة في المخصصات المالية للوزارات والهيئات الحكومة وبالتالي فاننا يجب ان نعمل على عدم تكرار ذلك الخطا ", مطالبة بدراسة الموضوع مستفيضا من قبل المختصين في الشؤون المالية والاقتصادية في البلاد".
فيما اكد القيادي في تيار الاصلاح الوطني فالح الفياض في تصريح الى المركز الاعلامي للبلاغ" على ان المشروع لاقى رفضا من قبل العديد من الاعضاء في مجلس النواب وهو ما يعني وجوب مناقشته واعادة النظر فيه من جديد لكون الموضوع مهم ومرتبط بالاقتصاد الرعقاي الذي يعاني العديد من الازمات ولسنا بحاجة الى ازمة اقتصادية جديدة.
وشدد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح الى "المركز الاعلامي للبلاغ" ان القانون اثار حفيظة العديد من الكتل السياسية وبالتالي فان النقاشات ستكون كثيرة عنه وان الوقت الحالي لأقرار مثل هذا المشروع وبالصيغة التي تقدمت بها الحكومة غير صحيحة وبحاجة الى اعادة النظر , موضحا ان مجلس النواب سيناقش المشروع بشكل اكبر وسيقدم ايضاحات من الحكومة حوله".
https://telegram.me/buratha
