قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي "ان من يتصدى للعمل السياسي ويؤمن بحرية التعبير والرأي ويضع نفسه كرجل خدمة عامة فانه يجب ان يقبل مسبقاً بان يضع نفسه تحت المساءلة العامة.
واضاف الدكتور عبد المهدي في تصريح للمكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية ان على المسؤول ان يتوقع من الصحافة بعض المقالات المزعجة ان لم نقل المسيئة والخاطئة واشار الدكتور عبد المهدي الى ان هذا الامر يجب ان يدركه الجميع وهو ضريبة الواجب الذي يجب ان نتحمله مقابل الصلاحيات والامكانيات الكبيرة التي وضعت بين ايدينا والتي تشكل رقابة الصحافة ومطاردتها لنا احدى الوسائل لعدم التعسف بتلك الصلاحيات.
ودعا الدكتور عبد المهدي المسؤولين وغير المسؤولين ان يتعاملوا مع الصحافة والاعلام بهذا الفهم. واوصى نائب رئيس الجمهورية بحماية الاعلاميين والصحافيين للتعبير الحر والكامل والذي لن يخلوا احياناً من بعض الروايات الوهمية ،منوها الى عدم استخدام اجراءات ضد الاعلام قد تفسر بانها تحد من هذه الحرية باي شكل او ان تفهم وكأنها ضغطاً او تهديداً .
وبين ان على الاعلامي ان يكون رقيبا وامينا على مهنته وان يراعي ضميره اثناء تاديته لعمله ، مشيرا الى ان الصحافيين والاعلاميين اقدر على محاسبة بعضهم البعض والحد من الاتجاهات الخاطئة التي تضر بهذه المهنة او بالسلطة الرابعة التي هي اساس النظام الديمقراطي. فقوانين الصحافة في العالم كله والتي يسعى العراق للارتقاء الى مستواها، تحرص على هذه المعادلة في حماية حرية التعبير واداء السلطة الرابعة لدورها كاملاً في جانب و لنترك لها ولأدواتها الداخلية ممارسة الرقابة الذاتية والاساليب المهنية والاجرائية التي تمنع الانزلاق عن المهنة دون ان يمس اطلاقاً بالطرف الاول من المعادلة". على حد قوله .
https://telegram.me/buratha
