أعلن محمد شياع محافظ ميسان عن تشكيل لجان فرعية ووحدات إدارية لمتابعة فرض الغرامات المالية الجديدة ضد المتجاوزين على المشاريع الخدمية، والتي من المقرر أن تصل قيمتها إلى 500 ألف دينار.
وقال شياع في تصريح لمراسل "راديو سوا": "التجاوزات التي انتشرت بشكل لافت مؤخرا تسببت في عرقلة الكثير من المشاريع الخدمية والغرامات التي كانت تفرض على المتجاوزين لم تكن تتجاوز 100 دينار على أعلى تقدير، حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، لكن تم تعديل هذا القرار وتم رفع الحد الأقصى للغرامات إلى 500 ألف دينار".
وأشار شياع إلى أنه تم توجيه اللجان الفرعية في الوحدات الإدارية بتنفيذ القرار وفرض الغرامة على جميع التجاوزات التي تعيق تنفيذ المشاريع. مضيفا أن قوة من شرطة المحافظة ستقوم بتنفيذ القرار والسهر على تطبيق مقتضياته.
ويأتي هذا القرار في وقت نفذت فية بلدية العمارة حملة لرفع التجاوزات والأكشاك غير النظامية في الساحات والشوارع العامة داخل المحافظة.
https://telegram.me/buratha
