اتفق المهتمون بالشان العراقي على ان ثمة مشروع سياسي واعلامي كبير معد بعناية لتسييس عملية السطو على مصرف الرافدين فرع الزوية ببغداد ، وهذا المشروع يدل على ان الهدف هو النيل من الشخصيات السياسية ذات التاريخ السياسي وتشويه دورها السياسي في العملية السياسية . ووصف نواب وشخصيات سياسية عديدة محاولة وزير الداخلية تحويل عملية السطو على مصرف الرافدين بانها جزء من عمليات تقوم بها جهة سياسية متنفذة ولها مشاركة في العملية السياسية ، بانها بادرة خطيرة وتدعو الى الوقوف ضدها بقوة قبل ان تستفحل وتشهر كسلاح ضد كل من يتصدى لمشاريع سياسية مشبوهة في العراق .
وقال السياسي والاعلامي ازهر الحفاجي في تصريح صحفي الى شبكة الاخبار العالمية والى اذاعة صوت العراق ووسائل اعلامية اخرى" ان تبني مسؤولين كبار في الحكومة ، تسييس عملية السطو على مصرف الرافدين ، يثير كثير من الاسئلة والتفسيرات ، فلماذا سارعت الوزراة الى عقد مؤتمر صحفي بتلك الضخامة التي دعت لها لاعلان وجود جهة سياسية متنفذة تقف وراء عملية السطو .؟
ولماذا تم ربط عملية السطو على المصرف بالجهة السياسية المتنفذة التي لم يجر ذكرها وكان واضحا ان الوزارة كانت تقصد - المجلس الاعلى - في وقت لم تكن بيد الوزراة ادلة صارمة تثبت ضلوع هذه الجهة السياسية المتنفذة في العملية ؟
ولماذا جرى اتهام جهة سياسية بان التهمة لازمة وثابتة وبالادلة القاطعه ، في وقت لم يبدا اي تحقيق رسمي في الحادث، بل ان كل ما جرى هو قيام الحرس الرئاسي بالاتصال بالداخلية واعلامهم بان المتورطين بعملية السطو ادخلوا احدى السيارات المشبوهة الى مقر خاص بالحرس الرئاسي.؟!
وقال الخفاجي في تصريحه : هذه الاسئلة وغيرها تدلل على ان هناك مشروعا معدا للنيل من الشخصيات السياسية والجهات السياسية التي كان لها دور فاعل مع بقية القوى والتيارات والتجمعات الوطنية ،في حماية البلاد من ان تكون طعمة للمشروع الاميركي والبريطاني المدعوم بمشاركة اقليمية.
واضاف الخفاجي في تصريحه " ان محاولة تسييس عملية السطو على مصرف الرافدين ، تزامنت مع الحملة السياسية والاعلامية التي شارك فيها المجلس الاعلى وبكل قوة في ادانة الاتصالات الاميركية مع البعثيين في استانبول ورفض المجلس الاعلى لاعادة رموز النظام البائد الى العملية السياسية.
وقال الاعلامي والسياسي العراقي ازهر الحفاجي : ان هذه الحملة للاساءة الى كيانات سياسية مثل المجلس الاعلى والاساءة الى شخصية سياسية مثل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ، هي مشروع سياسي واعلامي اميركي سعودي بامتياز ، والحملة الاعلامية والسياسية هذه ، هي ثمن يدفعه المجلس الاعلى وعادل عبد المهدي لرفض الضغط الاميركي لاعادة البعثيين الى الحكم في العراق .
واضاف الخفاجي : للاسف فان الولايات المتحدة تزيد من شكوك العراقيين ، بل تزيد من الادلة لدى العراقيين بانها تعمل وبشكل سري وعلني ضد ارادة العراقيين ، والاميركيون في غفلة عن تزايد الرفض الشعبي لتدخلهم بالشؤون الداخلية للعراق وبشكل بات سافرا في كثير من الاحيان .
وقال الاعلامي والسياسي ازهر الخفاجي :ومن الامثلة الدامغة على التدخل الاميركي الفاضح في الشؤون الداخلية للعراق هي النماذج التالية من الممارسات :اولا- التخطيط لاعادة قسرية للبعثيين الى الحكم عن طريق وعود باسناد مناصب ووظائف امنية وعسكرية وسيادية ،رغم رفض الشعب العراقي لهذه العودة لرموز النظام البائد الى البلاد وادخالهم في العملية السياسية.
ثانيا - الاصرار على فرض مشروع ما يعرف باعادة اعضاء مجالس الصحوات ويربو عددهم عاى مائة وثلاثة عشر الف عنصر ،منهم 54 الف في بغداد لوحدها ، ومطالبة حكومة المالكي بادخالهم الى الاجهزة الامنية وبقية الدوائر والوزارات دون تاخير ، بل وفي تاكيد على التدخل المباشر في شؤون البلاد الداخلية للعراق، يوجه البنتاغون للحكومة العراقية ،تحذيرا من بطء عمليات دمج عناصر الصحوة ّبالرغم من ادخال 13 الف عنصر منهم الى وزارة الداخلية لوحدها خلال الفترة الاخيرة .
ثالثا - تمييع قضية مابات بعرف بعودة السيادة ، حيث تدخل المركبات والاليات الاميركية مراكز المدن وحتى العاصمة بغداد في وضح النهار ، بصورة تسئ للغاية للحكومة العراقية ، حيث يعلق الناس وهو يشيرون الى هذه الاليات والمصفحات وكاشفات الالغام " هذه من علامات عودة السيادة .. الاميركان يصولون ويجولون في مدننا "!!
وقال الخفاجي : ان الاميركيين يعدون العدة وبضغط ودعم سياسي سعودي و مساهمة مالية واعلامية سعودية ، الى شن حرب اعلامية وسياسية ، هابطة للاساءة الى جهات سياسية مثل المجلس الاعلى والى شخصية وطنية مثل عادل عبد المهدي ، واتهام المجلس تلميحا وللحرس الرئاسي الخاص بعادل عبد المهدي تصريحا ، هي احدى وسائل التحضير للانتخابات المقبلة لخلق اجواء سلبية مسيئة ولتشويه مواقف هذه الجهة السياسية والجهات الاخرى حيث ظهر من الحجم الاعلامي الكبير الذي تم بها تغطية تصريحات وزير الداخلية البولاني ، وبخاصة القنوات المتصلة بالبعثيين والممولة سعوديا ، والذي اتهم فيها جهة سياسية متنفذة بالتورط في عملية السطو على مصرف الرافدين ، بان الهدف هو اغتيال شخصية ومكانة مسؤولين كبار مثل عادل عبد المهدي وتشويه صورة المجلس الاعلى الذي يواجه بحق ماكنة اعلامية ضخمة لتشويه سمعته ودوره في العراق منذ اكثر من سنتين مما اثر على نتائجه في انتخابات المجالس المحلية .
واضاف الخفاجي قائلا : للاسف لابد ان نعترف بان هذه المحاولات حققت بعض النتائج في الشارع العراقي ، وذلك لضعف الامكانات ووجود قصور في اداء المجلس الاسلامي العراقي في المجالين الاعلامي والسياسي بما يتناسب وحجم وخطورة وسعة الحملة الاعلامية المضادة له ، ابتداءا من قناة الحرة وانتهاء بالشرقية ومرورا بالبغدادية والبابلية والعربية وعشرات القنوات الفضائية الاخرى ووسائل الاعلام الاخرى المختلفة .
وفي ختام تصريحة استغرب الاعلامي والسياسي العراقي ازهر الخفاجي ،من عدم قيام الحكومة حتى الان باصدار بيان رسمي يدين تسرع وزير الداخلية باتهام المجلس الاعلى والحرس الرئاسي التابع لعادل عبد المهدي بجريمة السطو على مصرف الراقدين، لان تلك التصريحات كانت سياسية من العيار الثقيل ،استهدفت توجيه الاتهام امام عشرات وسائل الاعلام الى جهة سياسية كبيرة ولها دور مؤثر وكبير في العملية السياسية ، وتوجيه الاتهام الى مسؤول كبير في الدولة ، وربطها بعملية سطو اجرامية ، وحادثة جنائية قام بها ونفذها شخص استغل موقعه الوظيفي ، ومثل هذه الحالة لها عشرات الحالات المشابهة لها والتي تقع يوميا حيث يقوم اشخاص باستغلال رتبهم العسكرية وهوياتهم الامنية باقتحام منازل ودهم بيوت وابتزاز تجار بل والقيام بعمليات قتل وارهاب .
https://telegram.me/buratha
