استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا، جلساتها في قضية تجفيف الأهوار وتهجير سكانها من قبل النظام المباد وركزت على الاستماع الى إفادة عدد من المشتكين.واستمعت المحكمة، التي ترأس جلستها القاضي محمد صالح، إلى إفادة عدد من المشتكين ممن شهدوا أحداثاً ضمن قضية تجفيف الأهوار وتهجير سكانها في الثمانينات من القرن الماضي.وقال احد المشتكين وهو من سكنة محافظة ذي قار ومن مواليد 1961، إن “ما فعله النظام السابق بنا من تهجير وهدم لبيوتنا لأننا كنا متدينين ونحرص على إقامة شعائر دينية خاصة بالمذهب الشيعي”، مبيناً أن “قوات من فوج الطوارئ التابع لمديرية أمن البصرة بقيادة الرائد محسن هاجمت في عام 1986 منطقة الشطرة في محافظة ذي قار وإعتقلت هناك أعداداً من المواطنين ونقلتهم الى محكمة الثورة في بغداد”.وذكر المشتكي أسماء عدد من المواطنين قال إنهم قتلوا خلال الهجوم وهم “حميد عبد الزهرة، أسكندر حكيم، نوري سلمان، عبد الحسين خلف”، مضيفاً أن “الهجوم جرى بإشراف مباشر من المتهم “علي حسن المجيد، وأدى ايضاً لهدم 38 قرية وتهجير السكان من مناطق الأهوار”.وتابع المشتكي إفادته مشيراً الى أن “القوات المهاجمة قامت بحملة إعتقالات طالت كافة سكان المنطقة وأنا من ضمنهم وتم نقلنا الى مديرية أمن محافظة البصرة وأطلق سراحنا في العام التالي 1987″.كما قدم المشتكي قرصاً مدمجاً لرئاسة المحكمة قال أنها تدعم إفادته وحوى القرص لقطات مصورة يظهر فيها المتهم الأول في قضية تجفيف الأهوار وتهجير سكانها، علي حسن المجيد ومسؤولين آخرين أثناء الحملات العسكرية على إحدى المناطق.وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا بدأت الثلاثاء (28/7) من هذا العام بعقد أولى جلسات محاكمة متهمي قضية تجفيف الاهوار وتهجير سكانها من قبل النظام السابق.
https://telegram.me/buratha
