نفى اللواء عبد الكريم خلف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن دعم جهات متنفذة لمنفذي سرقة مصرف الرافدين فرع الزوية.
وقال خلف في مؤتمر صحفي اليوم:" ان وسائل الاعلام تناولت تحليلات ليست ذات صلة بالموضوع وقد تثير المشاكل، فالتحقيق لم يكتمل ، وعلى وسائل الاعلام عدم تشويه الحقائق ".
واوضح:" ان سرقة مصرف الزوية كانت جريمة مقرونة بالقتل ، لان السراق دخلوا المصرف بطريقة مريحة وبوقت كامل بدون ان يكسر الباب الخارجي ، ولم توجد اثار مقاومة ، مما يدل ان هناك تفاهما لترتيب الدخول الى المصرف ومعرفة بين الجناة وبعض الحراس".
واضاف انه :" تم ادخال قنينة اوكسجين وتم عمل باب داخل احدى الخزانات وسرقة اكثر من خمس مليارات وست ملايين دينار ، في حين ان هناك خزانة اخرى تحتوي على العملة الاجنبية لم يستطع السراق فتحها".
واشار خلف الى:" ان المنطقة محمية من قبل لواء في الشرطة الاتحادية وفوج رئاسي تابع لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، وعند حدوث العملية اتصلت الوزارة باللواء الرئاسي الذي بدوره شكل فريق عمل بالاضافة الى عمل وزارة الداخلية وتم التعاون بين الفريقين واستطعنا تفكيك العملية باقل من 48 ساعة حسب توجيهات وزير الداخلية".
وافاد :" ان معلومات وردت من امر فوج نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بوجود اموال كبيرة داخل احدى البنايات ، وتحركنا على اثر هذه المعلومات وتم العثور على المبلغ كاملا وعلى السيارة التي كانت موجودة في مكان الحادث ، وهي من نوع / نيسان / حمراء اللون موديل 2009". واوضح انه :" بعد التحري عن السيارة اكتشفنا انها لم تسجل في دائرة المرور وتم التوصل الى حائزها ".
وكشف خلف:" ان احد الجناة هو الملازم الاول امين كريم زيارة الفاضلي ينتمي للواء 22 بالجيش العراقي ، والثاني هو النقيب جعفر لازم زيارة التميمي وينتمي للفوج الرئاسي ، اضافة الى شخص اخر يدعى عبد الامير وجدت معه الاموال التي ضبطت".
واضاف:" ان الدار التي تمت مداهمتها كانت بالقرب من فندق بابل و يسكنها شخصان من كبار السن وعبد الامير الذي القي القبض عليه". واكد خلف:" ان القضية هي قضية جنائية ، وان هؤلاء استغلوا صفتهم الرسمية وخططوا للمهمة بشكل شخصي".. نافيا وجود جهة تقف خلفهم ، داعيا وسائل الاعلام الى عدم التحليل ، والى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ، وعدم اتهام اي جهة".
وتابع:" عند تقصينا عن المعلومات على النقيب جعفر تبين لنا انه حسن السيرة والسلوك ، وما حدث كان مفاجأة بان يتزعم عصابة اجرامية". واشار خلف الى :" ان الاجهزة الامنية ما زالت تلاحق عددا اخر من افراد العصابة".
وفي معرض تعليقه على بعض الانباء التي تحدثت عن نقل ملف القضية الى قيادة عمليات بغداد، قال خلف:" ان الملف متابع بشكل مباشر من رئيس الوزراء نوري المالكي وبأشراف وزير الداخلية جواد البولاني ، وهو من ضمن ساحة عمل وزارة الداخلية، لذا فأننا لا نسمح بتدخل اية جهة في هذا الملف".
ونفى خلف عد هذا الموضوع اختراقا للاجهزة الامنية. وقال :" علينا ان لا نظلم اجهزتنا الامنية التي تحتوي على اكثر من مليون منتسب ، وهؤلاء بالطبع ليس كلهم ملائكة ، بدليل ان هناك القانون المرقم 14 لسنة 2008 الذي يحاسب كل من يسيء او يستغل السلطة بعقوبات تصل الى الاعدام". ووصف خلف عمل الاجهزة الامنية بانه جيد بدليل :" ان الاحداث الامنية قليلة بالنسبة للمناخ الاجرامي الموجود".
من جهة اخرى اعلن خلف في المؤتمر عن تمكن الاجهزة الامنية من القاء القبض على شخصين اعترفا بمشاركتها بمقتل الاعلامية اطوار بهجت. وقال خلف:" القي القبض يوم امس على شخصين اعترفا انهما صورا عملية قتل اطوار بهجت".
وعن التفجيرات الاخيرة في بغداد ، قال خلف:" بعد فشل القاعدة في العراق عادت اليوم لاحياء فكرة ابو مصعب الزرقاوي بانهم لن يعيشوا في بغداد اذا لم يكن هناك اقتتال بين طائفتين".
وكانت بعض وسائل الاعلام نقلت عن وزير الداخلية جواد البولاني قوله في مؤتمر صحفي امس :" ان هناك جهات متنفذة دعمت العملية
https://telegram.me/buratha
