قال وكيل وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي، ن اللجنة العليا للمبادرة الزراعية اقترحت آلية جديدة للأرتقاء بواقع التمور في العراق وذلك عن طريق تشجيع المنتجين على تصدير التمور وتصنيعها.واضاف وكيل وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي في حديث صحفي ان “اللجنة العليا للمبادرة الزراعية اقترحت آلية جديدة للأرتقاء بواقع التمور في العراق، عن طريق تشجيع المنتجين على تصدير التمور وتصنيعها” ومن المتوقع ان “ترى الآلية الجديدة النور خلال فترة قريبة” . واوضح القيسي ان “الحكومة العراقية بادرت العام الماضي الى استلام التمور من المنتجين حصرا، حيث كانت فكرتنا تتلخص ان انخفاض اسعار التمور في السوق من اهم اسباب عدم الأهتمام بالبساتين من قبل اصحابها” وذلك نظرا لـ”ارتفاع كلفة رعاية بساتين النخيل مقارنة بالارباح المتحققة، وعلية تم الاعلان عن استلام التمور الدرجة الاولى بسعر 450 الف دينار والثانية بـ350 الف للطن الواحد، على ان يتم توزيعها مجانا ضمن مفردات البطاقة التموينية”.واشار الوكيل الى ان المبادرة “لم تنجح الا بجمع كمية محدودة من التمور والتي لم تتجاوز خمسة آلاف طن لأن اطلاقها توافق مع جني التمور حيث لم يكن الفلاح مستعدا للعملية ولم يكن اغلبهن قد اعتنوا ببساتينهم بما يضمن جودة محاصيلهم” حيث قمنا بـ”توزيع التمور من الدرجة الثانية كأعلاف للمواشي وبسعر مدعوم بلغ 75 الف دينار للطن ” اما العا م الحالي فأن اللجنة العليا ارتأت ان التمور العراقية ذات الدرجة الاولى والثانية ترتقي الى مستوى التصدير للحصول على العملة الصعبة للبلد من جهة، ومن جهة ودعم المنتج واصحاب المصانع وتشغل ايدي عاملة من جهة اخرى”.واشار الى ان التقسيم الجديد للتمور المدعومة سيكون على” ثلاث درجات الاولى والثانية سيتم اعدادها للتصدير سواء مصنعة ومعبأة او غير مصنعة، اما الدرجة الثالثة فستستخدم كعلف للحيوانات وللصناعات التحويلية مثل الدبس وغيره” داعيا القطاع الخاص الى ” تسجيل اسمائهم في مديريات الزراعة للتحاور معهم حول افضل الطرق لتنفيذ الآلية الجديدة، ليأخذو دورهم الحقيقي في هذا المجال”.
https://telegram.me/buratha
