اعلنت لجنة استعادة الوثائق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء انه سيتم واعتبارا من الثاني من شهر آب اتخاذ تدابير حازمة لضمان عودة الوثائق المفقودة وتطبيق القوانين الخاصة بذلك.
وقال بيان لمكتب وكيل وزارة الثقافة طاهر ناصر الحمود صدر امس :" ان اللجنة عقدت أمس اجتماعا برئاسة الحمود وعضوية كل من سعد بشير اسكندر مدير عام دار الكتب والوثائق ومحمد طاهر التميمي مدير عام دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقييم ما تم انجازه خلال الفترة المنصرمة والإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة وثائق الدولة العراقية المستولى عليها بطريقة غير قانونية ".
واضاف البيان :" ان اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الذي حضره أيضا مدير عام غرفة العمليات في مكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني في الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، الآليات والضوابط التي ستقود عمل اللجنة بعد انتهاء المهلة المحددة يوم غد الأول من شهر آب والتدابير الحازمة التي سيتم اتخاذها بدءا من يوم الأحد الثاني من شهر آب لضمان عودة الوثائق المفقودة وتطبيق القوانين الخاصة بذلك ".
واشار الى ان المجتمعين " عبروا عن بالغ شكرهم للمواطنين (أشخاصا ومؤسسات) الذين أعادوا للجنة أعدادا كبيرة وبالغة الأهمية من الوثائق المفقودة خلال الأسابيع الماضية ".
وأهابت اللجنة ، بحسب البيان ، بالجهات كافة جمعيات ومؤسسات وأحزابا وأفرادا ممن بحوزتهم وثائق تابعة لمؤسسات الدولة العراقية " الإفادة من الفرصة المتاحة وإعادتها بالتنسيق مع وزارة الثقافة ، وبخلاف ذلك فإنهم سيتحملون جميع التبعات المترتبة على انتهاكهم القوانين المرعية " منوهة بان " الأبواب لا تزال مشرعة لتسليمها رغم انتهاء المدة المحددة لذلك
https://telegram.me/buratha
