تسلم الأردن طلبا رسميا من الحكومة العراقية بالحجز على أموال الطاغية المقبور صدام حسين الموجودة في المملكة. و نقلت صحيفة " الغد " اليوم الخميس عن مصدر حكومي أردني إن "الحكومة بدأت منذ أيام بالتقصي حول وجود أموال منقولة وغير منقولة تعود لصدام، لحصرها وتحديد قيمتها"، وذلك من خلال التدقيق في البيانات المالية المتوفرة لدى وزارة المالية والبنك المركزي.
إلا أن المصدر الرسمي أكد عدم وجود أي مبالغ مالية باسم صدام حتى الآن، مبينا أن "الأموال العراقية الموجودة في الأردن تعود للحكومة وأفراد عراقيين، وليست لصدام".
وكان الأردن جمد مبالغ مالية تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار عقب الحرب عام 2003. وأوضح المصدر أن الطلب العراقي يأتي عقب قرار مجلس الوزراء العراقي الموافقة على مشروع قانون يقضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
ويشمل قرار الحكومة العراقية "الحجز على أموال صدام وزوجتيه وأبنائه وأحفاده، إضافة إلى كبار المسؤولين ووكلائهم، وكل من كان له علاقة بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية وتسبب بالضرر للمال العام بأي شكل من الأشكال".
وكانت عائلة صدام التي يقيم بعض أفرادها في الأردن قد كلفت المحامي بديع عزت عارف بإقامة دعوى قضائية ضد قرار الحكومة العراقية الذي اعتبرته "مجحفا".
https://telegram.me/buratha
