اتهمت وزارة الاتصالات هيئة الاعلام والاتصالات بالتسييس والاذعان الى ضغوط سياسية وإغراءات شركات الهواتف النقالة واللاسلكية.
وعدّت مستشارة وزير الاتصالات لشؤون الهاتف النقال الدكتورة هيام الياسري في تصريح الحل لمشكلة الهواتف النقالة والاتصالات في عموم البلاد هو تعيين ادارة مستقلة مالياًَ وسياسياً وفنياً لهيئة الاعلام والاتصالات، تتسم بالقوة وعدم الاستجابة للضغوطات السياسية واغراءات الشركات مثلما موجود في الادارة الحالية، على حد تعبيرها.
وبينت ان الكثير من اعضاء مجلس النواب لا يعلمون بأن الهيئة مرتبطة بالمجلس بحسب الدستور ويجب ان تكون ضمن مسؤولياته والدليل على ذلك الاستفسار من وزارة الاتصالات عن سبب سوء الخدمات التي تقدمها شركات الهاتف النقال.
وبشأن مشكلة استباحة المكالمات الصادرة والواردة من قبل دول الجوار أكدت الياسري ان الوزارة وضعت حلاً لهذه المشكلة عبر استخدام بوابات النفوذ الدولية التي تملكها الوزارة موضحة بأن شركات الهاتف النقال واللاسلكي ترفض استخدامها على الرغم من وجود قرار من مجلس الوزراء يلزمها باستخدام هذه التقنية، فضلاً عما جاء في أحد بنود عقد الترخيص الذي يسمح بمراقبة المكالمات من قبل دول الجوار.
وأشارت الى ان الرفض من قبل تلك الشركات يأتي في اغلب الاحيان من خلال وضع شروط غير منطقية في الاتفاق لصالحه منوهة بأن مجلس الوزراء قد اصدر قراراً يقضي بقيام شركات الهاتف النقال بتعويض وزارة الاتصالات عن عدم استخدام بوابات النفوذ الدولية خلال المدة السابقة ما حدا بالوزارة الى تحرير دعاوى قضائية ضد تلك الشركات
https://telegram.me/buratha
