اكد القضاء البريطاني إقرار شركة "مابي آند جونسون" البريطانية للخدمات الهندسية بتورطها في عمليات فساد خارجية وخرقها الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق ابان النظام السابق.
وأوضحت محكمة "ويستمينستر ماجستريت" وسط العاصمة لندن في بيان صحفي ان الشركة اعترفت بدفع مبلغ يفوق الـ200 ألف دولار لصدام حسين مخترقة بذلك الحظر المفروض على نظامه، على حد قول الشركة.
واضافت بأن شركة مابي آند جونسون حاولت كذلك التأثير في قرارات مسؤولين في دولتي جامايكا وغانا في محاولة للحصول على عقود محلية.
وأكدت المحكمة ثبوت 10 تهم فساد على الشركة المذكورة اضافة إلى تهمة خرق بنود حظر الأمم المتحدة على العراق، مما أدى إلى استقالة خمسة من مدراء الشركة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha