قالت النائبة عن كتلة المجلس الأعلى الإسلامي المنضوية تحت كتلة الائتلاف العراقي الموحد ليلى الخفاجي " ان سبب معارضة الكتلة لمشرع قانون اعادة البنى التحتية لم يكن سياسيا كما يحاول البعض تصوير ذلك من خلال القفز على الحقائق ". واضافت في تصريح نقله عنها المركز الخبري للمجلس الاعلى اليوم :" ان الموقف اتخذ بعد مناقشات طويلة واهتمام كبير من الكتلة لمعرفة كل ما يتعلق بهذا القانون من خلال استضافة رئيس هيئة الاستثمار والاستماع منه الى شرح مفصل ، كما تم عرض جميع الاشكاليات التي شخصها اعضاء الكتلة خصوصا فيما يتعلق بالمبلغ الكبير المرصود لها وهو ما يعادل ميزانية الدولة والبالغ 70 مليار دولار على شكل ديون في ذمة الموازنة العامة للدولة ".
وابدت الخفاجي استغرابها لـ " موقف البعض الذي حاول تسييس القضية ووجّه اتهامه للمجلس الاعلى بعرقلة مشاريع الاستثمار والبناء " مشيرة الى " ان مثل هذه التصريحات لا تعد عن كونها مزايدات سياسية وتصريحات غير مسؤولة خصوصا في الوقت الراهن الذي يتطلب رص الصفوف في هذه الفترة التي يتم فيها تشكيل الائتلاف العراقي الموحد والتحديات الكبيرة والتي عبر عنها رئيس الوزراء بوجود تحركات اقليمية ودولية باجندات تحاول ان تشق الصفوف وتربك العملية السياسية وتؤثر على سير الانتخابات المقبلة ".
وذكرت :" ان مشروع قانون البنى التحتية هو مشروع قانون حكومي ، وكما هو المعتاد يفترض ان ترفق مع مسودة مشاريع القوانين الحكومية نسخة من محضر جلسة مجلس الوزراء التي اقرت فيها المسودة مشفوعة بتواقيع الوزراء المؤيدين والمعترضين والمتحفظين على المسودة ".
وافادت :" ان المستغرب هو ان مسودة هذا القانون التي وزعت على اعضاء مجلس النواب كانت خالية من ورقة تواقيع اعضاء مجلس الوزراء والتي يتمكن من خلالها الاطلاع على موقف الوزراء المعنيين بمثل هكذا مشروع يثقل ويكبل ميزانية الدولة العراقية بديون باهضة تقدر بـ 70 مليار دولار ".
واوضحت الخفاجي انه :" وعند التحري والتدقيق تبين ان 5 وزراء ابدوا اما رفضهم او تحفظهم على هذا المشروع ومن بينهم وزيرا التخطيط والمالية وهما الوزارتان المعنيتان بهذا القانون الحساس ".
وتساءلت عن" كيفية الموافقة على قانون يستوجب ضمانات لديون وبهذا المقدار الذي يضاهي الموازنة العامة للدولة العراقية في عام 2009 وبدون موافقة واقرار وزارتي المالية والتخطيط ".
يذكر ان مشروع قانون اعادة البنى التحتية عرض في مجلس النواب لكن كتلا سياسية رفضته مما دعا الى تأجيله الى الفصل التشريعي المقبل.
https://telegram.me/buratha
