نفت وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني علمها بوجود مباحثات بين الجانب الأميركي ومايعرف بالمجلس السياسي للمقاومة.
وأوضح مستشار العلاقات الدولية في الوزارة سعد المطلبي في حديث صحفي عدم معرفة الجهات السياسية والتنفيذية في الوزارة ببدء مباحثات في هذا الإطار، مؤكدا أن تعاون الوزارة مع الجانب الأميركي اقتصر في المراحل السابقة على تشكيل مجالس الصحوات والإسناد.واتهم المطلبي الجانب الأميركي بخرق بنود الاتفاقية بعقد لقاءات مع جهات مطلوبة قضائيا لارتكابها جرائم داخل العراق.
وأكد المطلبي منح الحكومة صلاحية عقد لقاءات المصالحة إلى لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية التابعة للوزارة حصرا، نافيا اشتراك اللجنة في تلك اللقاءات . واشار إلى جهل الحكومة بالجهات التي تمثل ما يدعى بالمجلس السياسي للمقاومة او وجود أي اتصال حكومي مع تلك الجماعات .
وعلى صعيد ذي صلة، رجحت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن تكون الحكومة العراقية على علم مسبق بشأن المحادثات التي جرت بين ممثلين عن جماعات عراقية مسلحة ومسؤولين أميركيين في أنقرة مؤخرا . وأكدت الصحيفة حصول اجتماعين في هذا الإطار، الأول في السادس من آذار مارس الماضي، وانتهى بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المحادثات المستقبلية بين الطرفين، فيما انتهى الاجتماع الثاني بالفشل عندما رفض الجانب الأميركي طلبات تقدم بها ممثلو الجماعات المسلحة. ورجحت الصحيفة أن يكون حل الحكومة وإلغاء الدستور من بين تلك الطلبات. وكشفت الصحيفة أن "المجلس السياسي للمقاومة" يتألف من كتائب ثورة العشرين، وأنصار السنة، وجيش محمد، والجيش الإسلامي في العراق.
https://telegram.me/buratha
