السامرائي يؤكد ان المشكلة هي ان هذه العقود تتعلق بحقول نفطية كانت منتجة سابقا .
صرح رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور اياد السامرائي لمراسل ( واع ) عن احتمال أن يقوم مجلس النواب مرة اخرى باستدعاء وزير النفط في جلسة استجواب اذا أصرت الجهات التي قدمت مثل هذا الطلب على موقفها ونحن في نهاية الامر لابد أن نتجاوب مع رغبة النواب في هذه العملية وواجبنا أن نجعل هذه العملية تجري في اطارها المهني واضاف الحكومة تعتقد أن هذا الموضوع من ضمن صلاحياتها ووفق القوانين النافذة لكن اذا وجد مجلس النواب أن هذه العقود وهذه الجولة غير صحيحة بجانبها القانوني أو بالنسبة للفائدة التي ستحققها للعراق فبامكان المجلس أن يتدخل لاتخاذ القرار بايقاف الحكومة .
وأكد ان الموضوع يكون من اختصاص الحكومة اذا لم يتدخل البرلمان لكن اذا حصل الاعتراض يستطيع البرلمان أن يوقف الاجراء الذي تتخذه الحكومة. موكدا المشكلة هي ان هذه العقود تتعلق بحقول هي الان منتجة وبالتالي فان مجلس النواب بحاجة ان يطلع عليها . وأضاف أنا أعتقد أن مجلس النواب سيطلب من الحكومة تزويده بنسخة من هذه العقود بعد أن تنتهي الحكومة منها ويطلب من الحكومة التريث بالتوقيع لكي يقول البرلمان رأيه .
وتطالب كتل برلمانية ونواب باستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني في نفس الموضوع وهو اجراء قد ينتهي الى احتمال التصويت بطرح الثقة عنه وعزله من منصبه . وفيما تصر الحكومة على المضي في توقيع عقود للاسثمار مع شركات أجنبية ومنح ستة حقول للنفط وحقلين للغاز وهو ماتضمنته جولة التراخيص الاولى رغم معارضة كتل برلمانية لهذا الاجراء.
https://telegram.me/buratha
