جوبهت النوايا الحسنة التي ابدتها الحكومة والبرلمان باعتماد الحوار وفتح آفاق التعاون في جميع المجالات مع الكويت بمواقف متشددة عكست اصرار بعض الدوائر الكويتية على بقاء العراق تحت طائلة البند السابع وتأزيم العلاقات وقتل اية مبادرة جدية لحل الملفات العالقة وترطيب الاجواء بين البلدين.
ومع سعي العراق والتحركات الدبلوماسية للخروج من طائلة البند السابع وتأكيده على تنفيذ التزاماته تجاه الكويت الشقيقة الا ان اصرار المسؤولين الكويتيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية محمد صباح السالم الصباح على ابقاء البلاد تحت طائلة العقوبات الدولية، اثار استغراب وانتقاد اغلب الكتل البرلمانية التي وجدت في الموقف المستجد قفزا على ما تحقق خلال الزيارة الاخيرة لرئيس مجلس النواب اياد السامرائي الى الكويت والوعود التي اطلقت باسناد الجهود العراقية لاخراج البلاد من العقوبات الدولية.وكان رئيس الوزراء قد اجرى مباحثات مع الرئيس اوباما خلال زيارته الولايات المتحدة الاميركية وامين عام الامم المتحدة تناولت تحرير العراق من القيود الدولية المفروضه عليه.وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب الحكومة الكويتية باعادة النظر في موقفها من المطالبة بالتعويضات التي سببها غزو النظام المباد للكويت، كشف عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عدم موافقة اغلب الكتل البرلمانية على المقترح الذي قدمه رئيس مجلس النواب بتشكيل صندوق يتم من خلاله تحويل التعويضات الى استثمارات اذ رات اغلب الكتل البرلمانية ان اعادة النظر بتلك التعويضات اسوة بدول العالم الاخرى يمثل ابرز الحلول لهذا الملف المهم.
ومن المؤمل ان ينظر مجلس الامن في اجتماعه المقبل في التقرير الذي سيقدمه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشان اخراج العراق من البند السابع ، حيث يجري المسؤولون العراقيون مباحثات مستمرة في واشنطن بهذا الخصوص.
https://telegram.me/buratha
