أكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية الكويتية ان قضية "الديون والتعويضات المستحقة للكويت على العراق" ستكون في صلب جدول اعمال القمة الاميركية ـ الكويتية التي ستعقد في واشنطن بين امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح والرئيس الاميركي باراك اوباما في الأسبوع الاول من آب (اغسطس) المقبل.
ولم يستبعد المصدر، في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية نشرته امس أن تتوصل القمة الى "حل توافقي" بشأن الديون والتعويضات يضمن حقوق الكويت ويخفف الاعباء عن الشعب العراقي ويراعي التعهدات الاميركية لبغداد، اما عن طريق فتح آفاق جديدة في علاقات الكويت والعراق من خلال تحويل بعض من الديون الى استثمارات في قطاعات الاقتصاد العراقي، او عبر اعطاء الكويت ضمانات تقدرها القيادة السياسية، بمعالجة الملفات المتشابكة.
وأوضح المصدر أن الحكومة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة للتعامل مع ملف الديون المستحقة على العراق، خصوصا بعدما طفت على السطح قضية خروج العراق من البند السابع وطرحت بشكل موسع على طاولة الرئيس اوباما والادارة الجديدة في البيت الابيض.
وقال إن "الرئيس الاميركي يبدي تعاطفا كبيرا مع الجانب العراقي ويعتقد انه من الخطأ تحميل العراق خطايا عهد ولَّى، وهي وجهة نظر، لكننا نرجو ألا يكون ذلك على حساب حقوق الكويت ومصالحها بمقتضى قرارات دولية واضحة".
وقال المصدر أن "الحكومة الكويتية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح واعية لخطورة وأهمية المرحلة الراهنة في مسيرة قضية الديون والتعويضات وحريصة على عدم التفريط بالحقوق الثابتة، موضحا في المقابل أن الجانب العراقي ممثلا في رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري ابديا احترامهما لحق الكويت في استرداد اموالها سواء كانت ديونا او تعويضات.
ويأتي تصريح المصدر الكويتي لصحيفة "السياسة" بعد يوم واحد على تأكيد الرئيس الأميركي باراك أوباما استعداد بلاده للضغط على الامم المتحدة لرفع العقوبات التى فرضت على العراق عام 1991 واستعداد واشنطن لدفع الدول الاربع الاخرى دائمة العضوية في مجلس الامن الى رفع العقوبات المفروضة على العراق بموجب الفصل السابع.
من جهة اخرى، قال الامين العام لمجلس الوزراء الكويتي عبد اللطيف الروضان إن "ملف الديون العراقية المستحقة للكويت والمطروح حاليا على طاولة الامم المتحدة موضوع حساس للغاية وله ابعاد سياسية واقتصادية متشعبة".
وأكد الروضان في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية نشرته امس أن الموضوع لم يطرح ابدا على جلسة مجلس الوزراء ولا يجوز التطرق اليه في ظل عدم وجود رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح وجميع الاطراف المعنية داخل البلاد.
وفى الاطار نفسه، حذر مصدر نيابي من مغبة التنازل عن "مليارات الدولارات" المستحقة للكويت على بند التعويضات، وقال لصحيفة "السياسة" إن "الحكومة لا تملك اصلا أن تتنازل لأي دولة عن ديون كويتية إلا بعد الرجوع الى مجلس الامة الكويتي، وعبر شروط قد يقبل بها المجلس أو لا يقبل"، مهددا بأن هذا الامر إن حدث، فلن يمر من دون محاسبة حتى لو كان هذا التنازل سرا.
واعتبر المصدر هذه الخطوة "خطأ سياسيا وتاريخيا فادحا" ينطوي على التفريط بحقوق الاجيال القادمة وستتحمل الحكومة عواقب تفردها بالقرار إن هى همشت دور مجلس الامة.
وكشف أن هناك نوابا ينتظرون ما ستسفر عنه الايام المقبلة من تطورات، ولن يتوانوا في مساءلة مجلس الوزراء، معربا عن تخوفه مما وصفه بابرام "صفقات مريبة" تحت غطاء منح شركات كويتية امتيازات في العراق.
https://telegram.me/buratha
