صوت مجلس النواب العراقي الخميس وبالأغلبية على مشروع قرار يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في السادس عشر من يناير/ كانون الثاني القادم . كما صوت المجلس على اعتبار منتصف أكتوبر/ تشرين الأول القادم موعدا نهائيا لإكمال إجراء التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية. وقال النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري لرويترز إن المجلس صوت يوم الخميس بالأغلبية على مقترح قرار تضمنت فقرته الأولى "تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في السادس عشر من شهر يناير كانون الثاني من العام المقبل." وأضاف أن الفقرة الثالثة من القرار نصت على إلزام مجلس النواب العراقي "بتعديل قانون الانتخابات النافذ في مدة أقصاها الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل." وأوضح بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الغاية من التصويت على هذا القرار هو إفساح المجال أمام المجلس لإكمال النقاش في المسائل الجوهرية المختلف عليها في مسودة قانون الانتخابات. وكانت اللجنة البرلمانية والتي تم تشكيلها من مختلف الكتل قد فشلت حتى الآن في الاتفاق على موقف موحد من مسألة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات القديم والصادر في عام 2005 والتي تم بموجبه إجراء الانتخابات الماضية. وتعتبر مسألة الاتفاق على إيجاد آلية لإجراء الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط هي العقبة الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى اتفاق مشترك لقانون الانتخابات. وقال الجبوري إن الغاية من هذا القرار هي إتاحة فرصة أكبر أمام المجلس لإجراء مناقشة حول المسائل الحساسة وإمكانية حسمها بعد أن كان متعذرا علينا إجراء مثل هذه التعديلات. وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد أكد قبل أيام في مقابلة مع رويترز أنه لا خيار أمام المجلس في إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في حالة عدم حل إشكالية كركوك إلا بالعودة إلى قانون الانتخابات القديم والذي جرت بموجبه الانتخابات الماضية في عام 2005 وهو قانون مازال نافذا حتى الآن.
https://telegram.me/buratha
