أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على زيادة رأس مال المصرف العقاري من (25) مليار دينار الى (50) مليار دينار ويكون تمويل الزيادة كالآتي (955) مليون دينار من الإحتياطي المتراكم و(24,045) مليار دينار من الخزينة العامة.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على زيادة رأسمال المصرف العقاري تأتي إيماناً من الحكومة بأهميته في الإسهام بتطوير قطاع البناء والإنشاء لتأمين السكن الملائم والعصري للعراقيين حيث أن الحكومة تعمل على تفعيل دور المصرف العقاري ليأخذ دوراً متميزاً في تحقيق الرفاهية لكافة شرائح المجتمع من خلال النهوض بهذا المصرف مجدداً عن طريق البدء بالإقراض الإسكاني وتشييد الدور سيما وأن البلد بحاجة لإنشاء ما لا يقل عن مليوني وحدة سكنية للمواطنين.
وأوضح الدباغ أن وزارة المالية قد طلبت زيادة رأسمال المصرف العقاري ( شركة عامة) من (25) مليار دينار الى (50) مليار دينار حيث أن هذا المصرف هو من أهم المصارف العاملة ومن المؤسسات التنموية العريقة والذي تم تأسيسه في الأربعينات وبرأسمال قدره مليون دينار وقد إستطاع هذا المصرف خلال الحقبة الزمنية الممتدة منذ تأسيسه الى يومنا هذا أن يحقق إنجازات كبيرة في عمله وأن يساهم بشكل فعال بإنعاش الحركة العمرانية في العراق من خلال أنشطته الممتدة في مجال الإقراض وبآليات مختلفة من خلال فروعه المنتشرة وذلك عن طريق الإقراض لإنشاء وحدات سكنية جديدة ولشراء دور مشيدة ولغرض إضافة مشتملات جديدة لوحدة سكنية قائمة والإقراض لغرض إعادة بناء الدور القديمة واتسعت الأفاق أمام هذا المصرف إلا أن نشاطاته توقفت خلال الفترة المنصرمة.
وأكد الدباغ أن المصرف العقاري ومن خلال زيادة رأس المال فإنه يصبو للمشاركة في تأسيس عدد من الشركات المتخصصة بتشييد وحدات سكنية أو ما يطلق عليها أبراج سكنية مما يستوجب دفع مبالغ بنسبة مساهمته في التأسيس في هذا المجال.
https://telegram.me/buratha
