تدرس الامانة العامة لمجلس الوزراء وضع آلية لتحديد اسعار بدلات الايجار بما يضمن حق المؤجر والمستأجر بشكل متوازن، كما شددت على ان وزارة المالية جادة في تحقيق زيادة في رواتب المتقاعدين خلال المدة القليلة المقبلة.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق انه تم الايعاز الى الدوائر المعنية في الامانة العامة لمجلس الوزراء خاصة الدائرة القانونية لدراسة موضوع تحديد اسعار بدلات الايجار للوحدات السكنية والعقارات لاسيما ان الموضوع يتطلب معالجة موضوعية تضمن التوازن بين حقوق المؤجر ووضع المستاجر.
واضاف ان الامانة العامة حريصة على ان لايخضع مستأجر العقار الى الضغط والابتزاز من قبل المؤجر على ان لا يضيع حق الاخير، منوها بان البلاد سائرة على وفق اطار ونظام جديد يقضي بان يكون هناك هامش احترام للحريات يضمنه القانون خاصة في مجالات الاقتصاد.
واوضح العلاق ان الحكومة جادة في التخفيف عن كاهل المواطنين كونها ورثت من النظام المباد تراكمات سلبية عديدة يجب حلها، بينها سعي وزارة المالية الى حل ملف زيادة رواتب المتقاعدين، منوها بانها تقوم حاليا باعداد دراسة جدية للموضوع، الا ان السبب الرئيس في تاخر انهاء هذا الملف يعود الى عدم القدرة على اتخاذ قرار الا بعد التأكد من وجود تخصيصات مالية كافية، بعد مشكلة انخفاض اسعار النفط التي اثرت على العائدات.
وبشأن التنسيق بين المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ولجنة النزاهة في البرلمان اشار العلاق الى ان المجلس تنسيقي وليس تنفيذيا ولا يمتلك شخصية معنوية، كما انه ليست لديه سلطة اتخاذ قرارات، كون واجبه ينحصر في التنسيق بين الجهات المعنية بموضوع مكافحة الفساد، وان رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب شارك في الجلسات الاولى للمجلس، الا انه انقطع عن الحضور بعد صدور توجيه من مجلس النواب يقضي بعدم جواز اشراك اعضائه في لجان حكومية.
وبين انه على الرغم من هذا الامر الا ان المجلس مستمر في التنسيق مع لجنة النزاهة خاصة في ما يتعلق بالقضايا والقوانين المهمة كقوانين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتشين العموميين اذ تمت دراسة هذه القوانين بشكل مشترك وتم عقد عدة اجتماعات بهذا الخصوص في مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
