في أعقاب ضغوط عدة رضخت رئاسة مجلس النواب إلى فك الطوق عن استجواب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، وقالت مصادر مقربة من نائب الرئيس عارف طيفور إن الرئاسة قد أقرت وضع الاستجواب على جدول الأعمال بعد ان استكملت عملية الاستجواب كل مراحلها القانونية التي كان يتذرع النائب الأول بها للحيلولة دون اجراء عملية الاستجواب.
مصادر نيابية قالت: إن استجواب المفوضية سيجري بناء على حقيقتين عند النواب، الأول هو حجم التلاعب الذي جرى في عملية انتخابات مجلس المحافظات وهو الذي أدى إلى عدة فضائح انتخابية حاولت جهات عدة التستر عليها، والثانية الفساد المالي والإداري الخطير المرتكب من قبل مجلس المفوضين، ومنح انفسهم صلاحيات قانونية وإدارية ومالية خارج القانون، وقد أكدت هذه المصادر إن الشيخ خالد العطية كان يجاول إبعاد المفوضية عن الاستجواب خشية أن يجر وراءه ما يعكر مسارات سياسية جارية فعلا!.
وقد علمت وكالة أنباء براثا إن المجلس الأعلى كان عاقد العزم على إثارة عملية الاستجواب أثناء مناقشة قانون الانتخابات، ولأنه والقول لأحدى نائبات المجلس الأعلى لا يعقل النقاش في قانون الانتخابات والجسم الذي يجري هذا القانون تدور حوله إثارات حادة من الشك في مصداقية استقلاله.
يجدر ذكره إن النائب كريم اليعقوبي قد فوّض من قبل عدة أطراف نيابية معترضة على نزاهة المفوضية بإجراء عملية الاستجواب.
إلى ذلك أفادت المصادر المقربة من طيفور إن أحد الوزراء الخدميين سيمثل قريباً أمام مجلس النواب لنفس الغرض، فيما بقي وزير النفط الذي يعاني من اعتراضات وانتقادات كبيرة على أداءاته حتى من نفس الائتلاف تواجه عملية استجوابه رفضاً من قبل العطية.
وأفادت المصادر إن عملية الاستجوابات ستتم بعد نهاية العطلة التشريعية التي ينتظر ان تبدأ في بداية آب القادم، يشار هنا إلى أن الدستور يجبر مجلس النواب على التمتع بإجازتين سنويتين لا تقلان عن شهر في كل مرة وإن كان قد حدد كل إجازة بشهرين في كل مرة، ولكن مجلس النواب لم يتمتع بمثل هذه الإجازة طوال فترة عمله.
https://telegram.me/buratha
