تترقب الكتل السياسية ما سوف تتمخض عنه نتائج مباحثات تجريها وزارة الخارجية مع الولايات المتحدة الاميركية للوقوف على صحة الأنباء التي تتحدث عن اتفاق عقده الجانب الاميركي مع مجاميع ارهابية مسلحة من خارج العملية السياسية بعيدا عن أنظار الحكومة. وتأتي التحركات الدبلوماسية متساوقة مع وجود اجماع لدى اغلب القوى السياسية على رفض اية تدخلات اجنبية بالشأن الداخلي للبلاد.
وقال القيادي في قائمة الائتلاف الموحد الشيخ حميد معلة: ان "هناك معلومات وتسريبات تشير الى ابرام وثيقة او بروتوكول بين احد الفصائل الارهابية المسلحة والجانب الاميركي رغم الغموض الذي يكتنف تفاصيلها وطبيعة الاطراف التي ابرمتها الا انه لم يتم نفيها لغاية الان".
وكشف سماحته عن قيام وزارة الخارجية باجراء اتصالات عاجلة مع الولايات المتحدة بشأن صحة البروتوكول المبرم بين هذه الجماعة والجانب الاميركي وكيفية حصول مثل هذا الاتفاق دون علم الحكومة ودراسة اليات التعامل مع هذا الملف في حال ثبوت صحته ومدى الزامه" مشددا على ان "القوى السياسية تطالب بموقف واضح من قبل الجهات المعنية لمعرفة انعكاسات مثل هذا الامر خاصة ان الدستور العراقي واضح في تعامله مع الجماعات التي تحمل السلاح" مبينا ان" الجميع بانتظار نتائج الاتصالات التي تجريها وزارة الخارجية مع الجانب الاميركي بشأن تفاصيل ما تم تسريبه من معلومات بشأن الاتفاق مع قوى مسلحة من دون علم الجهات الحكومية".
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قد اعلن قبل ايام ان مجلس الوزراء ناقش تدخلات أطراف دولية وأقليمية بالشأن السياسي الداخلي مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، مؤكدا "ان الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة لضمان الحرية الكاملة للعراقيين في التعبير عن ارادتهم ومنع التدخلات التي تسعى لفرض قوى متهمة بدعمها وتورطها بالإرهاب بطريقة تتنافى مع النهج الديمقراطي الذي يسعى العراقيون لبنائه كنظام حكم للعراق".
واكد القيادي في المجلس الاعلى وجود "اجماع لدى القوى السياسية على ضرورة وضع حد لتدخل الاجندات الخارجية في الشان العراقي الداخلي وعدم السماح لهذه الاجندات او للمال السياسي بحرف نتائج الانتخابات والتشويش عليها كون الساحة الحقيقية للدخول في المعترك السياسي هي الانتخابات وفق ما يحدده قانون الانتخابات من مواصفات للمرشح والناخب وبما يقره الدستور من طبيعة القوى التي يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات".
وشدد الشيخ المعلة على ان "مبدأ عدم اشراك قوى متورطة بالارهاب هو مبدأ محسوم لا يتيح لهذه القوى المشاركة في الانتخابات والظهور في المشهد السياسي عبر اية بوابة لكن من يتخلى عن السلاح شرط عدم تورطه بجرائم ضد ابناء الشعب فان مبادئ المصالحة الوطنية التي اطلقتها الحكومة تكفلت بفتح الحوارات بشرط عدم الاخلال بالدستور".
وبين النائب عن الائتلاف الشيخ حميد معلة ان "مسؤولين اميركيين شددوا عبر موفدين لهم على عدم رغبتهم بفرض اية قوى سياسية على الاخرين او المشهد السياسي ومع تاكيد التزامهم بالعملية الانتخابية والديمقراطية في البلاد".وكانت تسريبات اعلامية اشارت الى توصل الجانب الاميركي الى ابرام بروتوكول او اتفاق مع احدى الجماعات المسلحة التي تعرف بـ"المجلس السياسي للمقاومة العراقية" دون معرفة تفاصيل الاتفاق كما لم يتم الافصاح عن كيفية التوصل اليه والمكان الذي اجريت فيه اللقاءات.
https://telegram.me/buratha
