قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد الشيخ حميد معلة ان " هناك اشارات من قبل الكتل السياسية تفيد بانه في حال عدم التوصل الى اتفاق بشأن قانون الانتخابات فانه لا تأجيل للانتخابات البرلمانية مطلقا ". واضاف :" ان مشروع قانون الانتخابات يواجه صعوبات كبيرة وهي نفسها التي واجهها قانون انتخابات مجالس المحافظات ".
واوضح ان :" من المصاعب والعقد التي تقف حائلا امام تشريع القانون مسألة القوائم المفتوحة والمغلقة والدوائر الواحدة والمتعددة بالاضافة الى مسالة كركوك ".
واشار الى ان " المشاورات ما زالت قائمة بين الأحزاب والكتل السياسية من اجل الخروج من الازمة والمصادقة على هذا القانون ، وفي حال عدم التوصل الى أي اتفاق فسوف لن يكون هناك تأخير للانتخابات ولا يمكن سحبها الى سقوف زمنية اخرى بل سنلجأ للقانون الذي تم سنه عام 2005 ".
وتابع :" ان هذا الإجراء طبيعي في الاعتماد على القوانين السابقة لمواجهة الصعوبات ، وما نأمله هو ان تسعى القوى السياسية بشكل جاد لاجراء التعديلات على هذا القانون ".
يذكر ان مشروع قانون الانتخابات يواجه صعوبة كبيرة في تمريره في مجلس النواب بسبب مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها والقضايا المختلف عليها الاخرى مع عدم التوصل حتى الان الى اية حلول وسطية بشأنه. وكانت ان المحكمة الاتحادية العليا حددت 16 من كانون الثاني المقبل موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية في العراق.
https://telegram.me/buratha
