أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ "أن الحكومة وافقت مبدئيا على تأسيس شركة مساهمة تقوم بتملك رخصة رابعة للهاتف النقال .
وأشار الدباغ في تصريح الى أن الموافقة المبدئية على مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال تأتي من أجل التشجيع على فتح آفاق جديدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي الذي عانى من سوء ما يقدم له من خدمات الهاتف النقال من خلال الشكاوى الواردة إلى وزارة الإتصالات وهيئة الإتصالات والتي شخصت أسباب سوء الخدمات المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال العاملة حالياً وهي غياب المحاسبة والإحتكار في السوق وقلة حجم الإستثمار المقدم من قبل هذه الشركات.
وقال "أن توجه الحكومة الحالي هو تشجيع الإستثمار وإشراك القطاع الخاص للإرتقاء بقطاع الإتصالات في العراق ووفق أسس صحيحة مشيرا الى أن تجربة إشراك القطاع المختلط في تنفيذ المشاريع قد ثبتَ نجاحها في العديد من الدول وتحديداً في مشاريع شركات الهاتف النقال المختلطة حيث أن للعراق شبكة ضخمة من الأبراج والبنى التحتية قد قامت بإنشاءها وزارة الإتصالات قبل عام 2003 لغرض تنفيذ مشروع شركة هاتف نقال وطنية ولم تنفذ في حينها.
وبين الى "انه تم تشكيل لجنة تتولى تقديم دراسة جدوى إقتصادية ونظام تأسيس شركة مساهمة مختلطة يكون لوزارة الإتصالات فيها نصيباً من الأسهم وتطرح باقي الأسهم للإكتتاب للجمهور ولشركة مستقلة وعرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأوضح "أن مجلس الوزراء أوعز بوجوب دراسة موضوع مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال بشكل أعمق من قبل لجنة الشؤون القانونية ولجنة فنية تشكل لهذا الغرض حيث قدمت وزارة الإتصالات طلباً للموافقة على حصول الوزارة على الرخصة الرابعة كمشغل رابع للهاتف النقال في العراق وذلك عن طريق تأسيس شركة مساهمة مختلطة وطنية للهاتف النقال بمشاركة أحد المستثمرين ،مشيرا الى "انه جاء في طلب الوزارة أن هنالك جدوى إقتصادية من هذا المشروع والتي تتطابق مع سياسة الدولة حيث إن الخصخصة المتدرجة وبشكل مدروس تتطابق مع إستثمار رأس المال الوطني في الشركات التي يساهم فيها القطاع الخاص.
https://telegram.me/buratha
