المركز الاعلامي للبلاغ / متابعه
نظم قسم الدراسات الاقتصادية التابع لمركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ندوة حول (التنمية البشرية في ضوء المتغيرات الاقتصادية في العراق) شارك فيها عدد من الاكاديميين والاساتذة في المركز وحضرها الدكتور مظهر محمد صالح المستشار في البنك المركزي العراقي.
الندوة عقدت برعاية رئيس الجامعة د.تقي الموسوي وشهدت القاء عدد من البحوث المتخصصة بقضايا التنمية البشرية، اذ ألقى الدكتور عمرو هشام محمد بحثا عن تطور الاطار المفاهيمي للتنمية سلط الضوء من خلاله على مفاهيم التنمية الحديثة التي تطورت لتصبح لها علاقة بحقوق الانسان ومنظومة حياته العامة.
فيما ناقش الدكتور اسامة جبار مصلح التقرير الوطني لحال التنمية البشرية الذي تضمن معلومات بيانية عن مستوىالتنمية في البلاد معربا عن امله في بناء رؤية ستراتيجية واضحة تركز على التعليم والصحة وذلك لدورهما في التنمية البشرية.
بينما تناول الدكتور احمد عمر الراوي في بحثه مشكلة البطالة وتاثيرها على مستقبل التنمية البشرية موضحا اهمية الاجراءات والسياسات المطلوبة للحد من تفاقم البطالة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والامنية..
اما د. قصي الجابري الاستاذ بكلية الادارة والاقتصاد فقد سلط الضوء من خلال بحثه على التفاوت في توزيع الدخل وعلاقة ذلك بالفقر موضحا ان هدف البحث هو تسليط الضوء على طبيعة الفقر في العراق بعد سقوط النظام 2003 والاعباء التي سلطتها الاضطرابات السياسية على الفقر..
مستشار البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح الذي رأس الندوة وادارها تحدث عن مفهوم الكفاية في الانتاج والعدالة في التوزيع والصراع التاريخي بينهما الذي تدرج ليصبح ملازما للنظريات الاقتصادية القائلة انه كلما كانت هناك كفاية اقتصادية انعدمت موازين العدالة في التوزيع..
واستحضر مثالا، الولايات المتحدة الاميركية التي تتمتع بكفاية في الانتاج الا ان 45% من ثروتها بيد 5% من السكان لكنه لم يغفل وجود عدالة في التوزيع في بلدان اخرى مثل السويد والدنمارك وهولندا وعدد من الدول الاخرى..
واكد د.صالح ضرورة اعادة توزيع الدخل لان مفهوم الانتاجية خلف فواصل ومساحات واسعة بين ابناء المجتمع وظهرت طبقات فقراء واغنياء ولذلك وكما يقول ان الدولة اتجهت نحو تنظيم توزيع الدخل للتقليل من الفوارق الطبقية، الدكتور صالح اضاف في معرض مداخلة له على البحوث التي القيت في الندوة ان العراق يتمتع بموارد كبيرة لكن معدلات النمو لم تتجاوز 3% وهي غير كافية في ظل نسبة نمو سكاني تقترب منها او تزيد عليها ولذلك لاتوجد نتائج ملموسة على هذا الصعيد.
ويتمتع العراق ايضا بافضل نظام توزيع في العالم حيث يستفيد من موارد الدولة الرئيسة ما يقرب من 25 مليون انسان لكن مستويات المعيشة لاتزال غير جيدة ولربما تتعلق بالظروف الامنية وغيرها..
وقد بلغت موارد البلاد من النفط بعد 2003 اكثر من 200 مليار دولار ولم يحسن استثمارها ولاتزال الدولة تقود التنمية وتسيطر على 80% من الثروة الوطنية فيما لاتزال الميزانية استهلاكية وبعيدة عن الاستثمار والحراك الاقتصادي كما يشير صالح يتسم بعدم الاستقرار وان دوافع المضاربة والربح تسيطر على العاملين في السوق الذي لايزال يتطلع الى الدولة والدولة قائدة له..
ورغم ان الجميع ينادي بانصاف الفقراء واعادة توزيع الدخل لكن ذلك لم يحقق الى الان الرفاهية المطلوبة. الاسباب كما ذكرت عديدة ومتنوعة ولها صلة بالسياسة الاقتصادية والظروف المحيطة ولربما التراجع والتدهور في القطاعات كان من بين الاسباب الرئيسة لتدهور معدلات النمو وخاصة قطاع الكهرباء المعول عليه في تحريك مفاصل الدولة وقطاعاتها المختلفة.. هناك دعوات ظهرت للاقتراض من الاحتياطي في البنك المركزي وهي باعتقادي قاصرة لان البنك يتولى ضبط الموازنة النقدية ولايقبل ان تتجه الدولة لاحتياطاتها. بحوث الاساتذة حول التنمية البشرية ستتم الاستفادة منها في اعدادنا اللاحقة..
https://telegram.me/buratha
