اعلنت وزارة الداخلية عن وجود ملاحظات على انجاز بعض عقود الوزارة ورصد عدد من حالات الرشوة فيها. ونقل بيان للوزارة عن المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي قوله :" ان هناك ملاحظات على انجاز بعض العقود في الوزارة مثبتة ومقدمة أمام وزير الداخلية تجرى متابعتها بشكل مستمر " واصفا الشكوك بعقود التسليح بـ " المبالغ فيها ولا ترقى الى مستوى الفساد ".
واضاف انه :" تم رصد عدد من حالات الرشوة في الوزارة وتمت احالتها الى القضاء " مشيرا الى " استمرار الاجراءات الرقابية من خلال فرق تفتيشية خاصة من مكتب المفتش العام ، الى جانب فرق اخرى تعمل بالتنسيق مع هيئة النزاهة ووزارات اخرى لرصد تلك الحالات والحد منها ".
وتابع :" تم تقليل التماس المباشر بين المواطن والموظف ما يؤدي الى محدودية طلب الرشوة سيما وان الحكومة رفعت شعار (المدير الصالح من يمنع الفساد في دائرته) اضافة الى ان مكافحة الفساد مهمة تتوجب على جميع الجهات المعنية ، المشاركة فيها ".
واوضح الطريحي :" ان اي عمل لابد ان تكتنفه بعض الاخطاء والخروقات لكنها تبقى فردية مختصة بجهات تقوم بتلك الاعمال بالخفاء وبعيدا عن أنظار الوزارة والاجهزة الرقابية " مشددا على متابعة تلك الاعمال بشكل مستمر واتخاذ اجراءات سريعة ضدها.
وذكر :" إن منهج الحكومة ووزارتي الداخلية وحقوق الانسان يعتمد ويتبنى نشر ثقافة حقوق الانسان ومنع الخروقات والانتهاكات التي قد تحصل بهدف المحافظة على كرامة معظم المواطنين " مطالبا المواطنين بالتعاون في ايصال جميع المعلومات الخاصة بالخروقات لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها
https://telegram.me/buratha
