تواجه الصادرات الأردنية إلى العراق تحديات كثيرة، تؤدي في مجملها إلى خفض كميات البضائع المصدّرة، سواء كانت البضائع من إنتاج المصانع الأردنية، أو أنها بضائع معاد تصديرها، أو عبارة عن تجارة الترانزيت. ومن التحديات التي تواجه صادرات الأردن إلى العراق، وغالبيتها عوائق غير جمركية، متمثلة في تعدد الجهات المسؤولة عن استقبال الشحنات من البضائع من وزارات ودوائر عراقية مختصة، إضافة إلى طلب الجمارك العراقية إرسال عينات من البضائع المصدرة ليتم فحصها في المختبرات العائدة للوزارة المعنية في بغداد.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الزرقاء محمد التل أن "هذه الإجراءات تتسبب في تأخر إدخال البضائع إلى السوق العراقية من جهة، ومن جهة أخرى تحميل المصدّر الأردني تكلفة انتظار البضائع على الحدود (أجور انتظار الشاحنات)، إضافة إلى تكلفة إجراء الفحوصات، التي قد تفوق تكلفة البضاعة".
وأشار التل إلى الوقت الطويل اللازم لنقل العينات إلى المختبر، والوقت اللازم لاستلام نتائج الفحوصات المخبرية، مما يؤدي إلى إضعاف القدرات التنافسية للبضائع الأردنية المصدرة إلى السوق العراقية. وانتقد رئيس غرفة صناعة الزرقاء ارتفاع أجور الشحن والتأمين ورسوم المناولة في ميناء العقبة، فأجور الشحن إلى العراق نتيجة للظروف الأمنية السائدة هناك التي تعوق بشكل رئيس دخول الصادرات الصناعية الأردنية، والتي بمعظمها تتكون من المواد الغذائية والأعلاف ومواد التنظيف وغيرها.
وقال إن معظم صادرات الأردن إلى السوق العراقية في الوقت الراهن مكوّنة من مواد غذائية وأعلاف، وإنها سريعة التلف، في ظل الأجواء المناخية السائدة، داعياً الجهات الأردنية والعراقية المعنية دراسة موضوع الصادرات إلى السوق العراقية بكل شفافية وصراحة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عبور البضائع إلى السوق العراقية الواعدة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق بلغ العام الماضي 1.4 مليار دولار، فيما بلغ خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 570 مليون دولار.
https://telegram.me/buratha
